أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق تيسيرات جديدة للمصانع تتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين من المجمعة العشرية، وذلك عقب نشر القرار المنظم لها وبدء العمل به رسميًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء، بما يسهم في تقليص المدة اللازمة لإنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
وأوضحت الوزارة أن التيسيرات الجديدة جاءت نتيجة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسفرت عن صدور قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يخفف الأعباء المرتبطة بإجراءات التراخيص ووثيقة التأمين العشرية.
خفض القيمة التقديرية للمتر الصناعي من 1400 إلى 140 جنيهًا
وتضمنت التيسيرات الجديدة خفض القيمة التقديرية المحتسبة لأعمال البناء، من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المعتمدة في الحسابات 140 جنيهًا للمتر المربع بدلًا من 1400 جنيه، بانخفاض نسبته 90%.
ويستهدف هذا التعديل تقليص القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال إنشاء المباني والمنشآت الصناعية عند تحديد مدى خضوعها لمتطلبات وثيقة التأمين العشرية، بما يسمح بإعفاء شريحة واسعة من المصانع من الإجراءات المرتبطة بالحصول على الوثيقة، وفقًا للحدود القانونية المقررة.
كما يسهم القرار في تخفيف الأعباء المرتبطة بإجراءات إصدار تراخيص البناء، وتقليص الوقت الذي يستغرقه المستثمر الصناعي لاستكمال الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعه.
تقليص عدد المصانع الملزمة بالحصول على وثيقة التأمين العشرية
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن أحد أبرز أهداف القرار يتمثل في تقليص عدد المشروعات الصناعية التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وذلك من خلال إعادة احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء وفق الآلية الجديدة.
وأوضحت أن النظام السابق كان يعتمد على قيمة استرشادية مرتفعة لتكاليف إنشاء المتر المسطح، الأمر الذي كان يؤدي إلى تجاوز التكلفة الإجمالية التقديرية لمباني العديد من المصانع حد المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب العرض على المجمعة العشرية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وأدى ذلك إلى خضوع عدد كبير من المشروعات الصناعية لإجراءات الحصول على وثيقة التأمين العشرية، حتى في الحالات التي لا تستدعي فيها طبيعة المشروع أو حجمه تحمل هذه الأعباء الإجرائية وفق القيم التقديرية المعدلة.
كما ترتب على زيادة عدد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية ارتفاع الضغط على الجهات المختصة بمراجعة المشروعات، الأمر الذي أسهم في إطالة المدة اللازمة للحصول على التراخيص، وتأخير تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل.
ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء إلى تقليص عدد المشروعات التي تتجاوز الحد القانوني، وبالتالي إعفاء شريحة واسعة من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من شرط تقديم وثيقة التأمين العشرية.
تسريع إصدار تراخيص البناء واختصار رحلة المستثمر الصناعي
وأكدت وزارة الصناعة أن التعديلات الجديدة تستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المصانع والحصول على التراخيص المطلوبة.
ويتيح خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء تقليل عدد المشروعات التي تحتاج إلى استكمال إجراءات التأمين العشري، بما يسهم في تسريع إصدار تراخيص البناء، وتقليص المراحل الإجرائية التي يمر بها المستثمر قبل البدء في تنفيذ مشروعه.
كما يهدف القرار إلى إزالة العقبات التي كانت تؤخر إقامة المنشآت الصناعية، وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المستثمرين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات والانتقال إلى مراحل التشغيل والإنتاج الفعلي.
قانون البناء الموحد وراء تعديل ضوابط المجمعة العشرية
وتستند ضوابط العرض على المجمعة العشرية إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي حدد قيمة أعمال البناء التي تتجاوز مليون جنيه ضمن الحالات الملزمة بإجراءات التأمين العشري، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
وكان هذا الحد المالي قد تقرر في فترة شهدت مستويات أقل بكثير لتكاليف الإنشاءات ومواد البناء، مقارنة بالمستويات الحالية.
ومع الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء وتكاليف تنفيذ المشروعات على مدار السنوات الماضية، أصبحت القيمة الإجمالية التقديرية لإنشاء العديد من المصانع تتجاوز المليون جنيه، ما أدى إلى اتساع نطاق المنشآت الصناعية الخاضعة لإجراءات الحصول على وثيقة التأمين العشرية.
ونتيجة لذلك، باتت غالبية المصانع مطالبة باستيفاء هذه الإجراءات، وهو ما أضاف أعباء إدارية وزمنية إلى عملية استخراج تراخيص البناء، إلى جانب زيادة حجم الملفات المقدمة إلى المجمعة العشرية.
وجاء القرار التنظيمي الجديد لمعالجة آثار ارتفاع القيم التقديرية لأعمال الإنشاء، من خلال تعديل أساس احتساب تكلفة المتر المسطح للمباني الصناعية، دون تغيير الحد المالي المنصوص عليه في الإطار القانوني المنظم.
إعفاء شريحة واسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة
وتستهدف التيسيرات الجديدة إعادة تنظيم إجراءات التأمين العشري بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية، مع تخفيف الأعباء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت تخضع للإجراءات نتيجة ارتفاع القيمة التقديرية لأعمال البناء.
ومن شأن خفض القيمة المحتسبة للمتر المسطح إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه أن يقلل إجمالي القيمة التقديرية لأعمال البناء، ويحد من عدد المشروعات التي تتجاوز حد المليون جنيه، وبالتالي يقلص عدد المصانع الملزمة بعرض ملفاتها على المجمعة العشرية.
ويقتصر الخفض على القيمة الاسترشادية المستخدمة في الحسابات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية، ولا يعني انخفاض التكلفة الفعلية لتنفيذ أعمال البناء بالنسبة نفسها.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وتيسير إجراءات إقامة المصانع، وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، بما يساعد على سرعة دخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج.
ويستهدف القرار في النهاية تسريع دوران عجلة الإنتاج، من خلال تخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية، وتوفير بيئة أكثر تيسيرًا لإقامة المشروعات الصناعية، مع الحفاظ على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لأعمال البناء والتأمين العشري.