أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، بشأن الزعم بتحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية والإدعاء بأنها نتاج استغلال نزلاء المراكز، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المصدر الأمني، أن الصندوق المشار إليه أُنشئ بقرار جمهوري عام 1978، وتخضع أعماله المالية للمراجعة من قبل الجهات الرقابية المعنية، كما يندرج ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية تحت الموازنة العامة للدولة، وتُعلن جميع ميزانياته بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا في مختلف المجالات، بما يؤهلهم للانخراط في المجتمع عقب انتهاء فترة عقوبتهم، لافتًا إلى أنه تم تطويره في إطار السياسة العقابية الحديثة.
وأضاف المصدر، أن النزلاء يتقاضون أجورًا عن الحرف التي يمارسونها داخل المراكز، ويتم عرض منتجاتهم في أكبر المعارض في إطار تسويقها، بما يساعدهم على توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، كما يُوظف باقي العائد في الارتقاء بالخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن مساعدة ذويهم من خلال منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة.
وأكد أن تلك الأنشطة سبق الإعلان عنها في العديد من المناسبات، وأن التجربة المطبقة حاليًا بمراكز الإصلاح والتأهيل تحقق نتائج إيجابية نوعية في الأهداف المرجوة منها، وتحظى بإشادة العديد من الجهات المحلية والدولية لمراعاتها أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية.
وشدد المصدر الأمني على أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات المزيفة والمدلسة التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على اصطناعها، في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، وهو ما يدركه الرأي العام، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.