قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستعد لطرح عدد من المجمعات الصناعية أمام المستثمرين خلال الساعات المقبلة، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، وتسريع وتيرة إقامة المشروعات وبدء التشغيل.
طرح المجمعات الصناعية أمام المستثمرين
وأكد هاشم، خلال مشاركته في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الأعباء التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في اختصار الوقت اللازم لإنشاء المصانع وتشغيلها، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع.
وأشار، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على إزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في الأنشطة الصناعية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الجديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الإنتاج
وأوضح هاشم أن تيسير الإجراءات يمثل أحد المحاور الأساسية في توجه الوزارة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن تقليل المتطلبات الإدارية غير الضرورية من شأنه تسريع دورة تنفيذ المشروعات، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط الإنتاجي.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن معظم المصانع القائمة حاليا معفاة من إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات واختصار رحلة المستثمر الصناعي.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي أوسع لزيادة كفاءة منظومة الاستثمار، وتسهيل انتقال المشروعات من مرحلة تخصيص الأراضي واستكمال الإجراءات إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما ينعكس على معدلات الإنتاج والتشغيل وفرص العمل.
سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
وشدد وزير الصناعة على ضرورة ضمان الاستغلال الفعلي للأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، مؤكدا أن الدولة توفر الأراضي والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف إقامة مشروعات منتجة، لكنها لن تسمح باستمرار الاحتفاظ بالأراضي دون استخدامها وفقا للمستهدفات المحددة.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين باستغلالها، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى المشروعات القادرة على الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
واعتبر هاشم أن الأراضي الصناعية غير المستغلة تمثل طاقات إنتاجية معطلة، إذ إن تخصيص الأراضي دون إقامة المصانع وتشغيلها يحول دون الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، ويحرم السوق من فرص إنتاجية وتشغيلية كان من الممكن تحقيقها.
بنية تحتية تدعم التصنيع والتصدير
وأكد هاشم أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية يمكن البناء عليهما لتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرا إلى ما تتمتع به البلاد من مقومات لوجستية وجغرافية، في مقدمتها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، إلى جانب الموانئ والمطارات وشبكة الطرق.