أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أن مصر وضعت إستراتيجيات للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الاحتياجات المائية، من بينها إستراتيجية 2037 وإستراتيجية 2050، مشيرًا إلى إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات المحتملة في الموارد المائية، سواء نتيجة زيادة الطلب على المياه أو تراجع الوارد من النيل.
5 مليارات متر مكعب.. سيناريوهات لزيادة الاحتياجات أو نقص المياه
وأوضح أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ«مصر24»، أن هناك سيناريوهات أعدها المجلس العربي للمياه للتعامل مع احتمالات مختلفة، من بينها زيادة احتياجات مصر المائية بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، أو انخفاض المياه الواردة من إثيوبيا بالمقدار نفسه.
وأشار إلى أن لكل سيناريو آليات وخططًا للتعامل معه، لكن التحدي الأكبر يتمثل في حدوث الأمرين معا، بزيادة الاحتياجات المائية بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، بالتزامن مع انخفاض الوارد من المياه بنحو 5 مليارات متر مكعب، مؤكدا أن هذا الاحتمال سيضع مصر أمام مشكلة مائية كبيرة للغاية.
تطوير الري والتحلية لمواجهة الضغوط المائية
وحول آليات مواجهة الزيادة المحتملة في الاحتياجات المائية، قال وزير الري الأسبق إن مصر تعمل على تطوير نظم الري، وترشيد استخدامات المياه، والتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها مسارات للتعامل مع الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
وأضاف أن هذه المشروعات تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، كما تتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف مرتفعة، وهو ما يجعل توقيت حدوث التغيرات في الموارد المائية عاملا مهما في تحديد حجم التحديات التي قد تواجهها البلاد.
الفيضان المنخفض يزيد مخاطر نقص الوارد المائي
وحذر أبو زيد من خطورة تزامن ارتفاع الاحتياجات المائية مع اتخاذ إثيوبيا إجراءات تؤدي إلى استقطاع جزء من المياه، خاصة خلال فترات الفيضان المنخفض، موضحًا أن هذه الظروف قد تزيد الضغوط على الموارد المائية المصرية.
وفي المقابل، أشار إلى أنه خلال فترات الفيضان فوق المتوسط أو المرتفع، لن تتمكن إثيوبيا من خفض حصة مصر من المياه، وفق تقديره، لأنها لن تستطيع حجز كامل كميات المياه المتدفقة.