
أكد الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين، بما يسهم في مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح حلول عملية لدعم الاستثمار والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ«مصر24 نيوز»، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على جمع المسؤولين والمستثمرين والخبراء تحت مظلة واحدة، وإنما تمتد إلى قدرته على تحويل المناقشات والأفكار المطروحة إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنح مصر ميزة تنافسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص عمل مستدامة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن منتدى مصر يتيح فرصة للتواصل المباشر بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية، ومناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب إيجاد آليات فعالة لمتابعة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن المنتدى.
ولفت إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، باعتبارها من القطاعات القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية.
وأكد الشوربجي أن جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بالإعلان عن الفرص المتاحة، وإنما يتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، بما يمنح المستثمرين الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات طويلة الأجل.
تحويل توصيات المنتدى إلى مشروعات
وأوضح الشوربجي أن نجاح منتدى مصر 2026 يجب أن يُقاس بحجم النتائج الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، وليس بعدد المشاركين أو الجلسات النقاشية أو مستوى الاهتمام الإعلامي.
وأضاف أن تحويل الأفكار إلى مشروعات فعلية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والبحثية، مع تحديد أولويات الاستثمار وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتدى يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، شريطة ترجمة توصياته إلى إجراءات عملية تنعكس على معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

