اختُتمت، أمس، أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية (CCCF19)، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة ضمت 416 مشاركًا، وممثلي 83 دولة عضوًا.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالمواصفات وسلامة الغذاء والقطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، وتعزيز المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الدستور الغذائي الدولي، فضلًا عن دعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي في مجال المواصفات الغذائية.
وشهدت الجلسة الختامية اعتماد التقرير النهائي للدورة، متضمنًا أبرز نتائج المناقشات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الملوثات في الأغذية، وتعزيز سلامة المنتجات الغذائية، وحماية صحة المستهلك.
رئيسة اللجنة تشيد بجهود «المواصفات والجودة» وغرفة الصناعات الغذائية
من جانبها، أعربت الدكتورة سوزان زوترلين، رئيسة اللجنة، عن تقديرها للتعاون الذي شهدته أعمال الدورة، ووجّهت الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري التابعة لها، وغرفة الصناعات الغذائية، تقديرًا لدورهما كشريكين أساسيين في إنجاح الاجتماع.
وأشادت رئيسة اللجنة بالجهود المبذولة في التنسيق والتنظيم ودعم أعمال الدورة، بما أسهم في تيسير المناقشات الفنية وتعزيز التعاون بين المشاركين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء.
مناقشات فنية لتعزيز سلامة الأغذية والحد من مخاطر الملوثات
وعلى مدار خمسة أيام، ناقشت اللجنة مجموعة من القضايا الفنية المرتبطة بالملوثات في الأغذية، شملت تحديد المستويات القصوى للملوثات، ومراجعة المواصفات ومدونات الممارسات ذات الصلة، إلى جانب طرق التحليل وأخذ العينات والتقييم العلمي للمخاطر.
وأسفرت المناقشات عن توصيات فنية تستهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الملوثات الغذائية، وتطوير الأطر المرجعية والمواصفات ذات الصلة، بما يعزز سلامة الأغذية ويرسخ أسس حماية المستهلك على المستوى الدولي.
استضافة مصر تعزز مشاركتها في صياغة المواصفات الغذائية الدولية
وتأتي استضافة مصر لهذه الدورة في إطار جهودها لتعزيز مشاركتها في أعمال الدستور الغذائي الدولي، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول والمنظمات المعنية بتطوير منظومة سلامة الغذاء، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية ومواكبة المستجدات الدولية في مجال المواصفات الغذائية.
ويعكس نجاح أعمال الدورة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري، وغرفة الصناعات الغذائية، بما يدعم مشاركة مصر في صياغة وتطوير المواصفات الغذائية الدولية، ويعزز دورها في دعم سلامة الغذاء إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تعزيز فرص نفاذ الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية ورفع قدرتها التنافسية.