أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عن مستهدفاته خلال منتدى مصر 2026، يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة أكثر تقدمًا تستهدف تحسين جودة النمو، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، بما ينعكس بصورة مستدامة على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن نجاح البرنامج لا ينبغي أن يُقاس بمجرد تحقيق المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة، وإنما بمدى قدرة السياسات والإصلاحات المقترحة على إحداث تحول حقيقي في هيكل الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين الدخول الحقيقية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف، من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول عام 2030، وخفض التضخم إلى مستوى يتراوح بين 5% و7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%، إلى جانب رفع إجمالي الاستثمارات إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 67%.
وأضاف أن المستهدفات تشمل أيضًا رفع الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.1%، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقرار المالي والخارجي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية.
جودة النمو أهم من ارتفاع معدلاته
وشدد شوقي على ضرورة الانتقال من التركيز على معدلات النمو الاقتصادي باعتبارها مستهدفات رقمية إلى الاهتمام بجودة هذا النمو ومصادره ومدى استدامته، موضحًا أن تحقيق معدل نمو مرتفع لا يكفي وحده للحكم على نجاح البرنامج إذا لم يصاحبه تحسن ملموس في مستوى دخل المواطنين وتوافر فرص العمل.
وأوضح أن التقييم الحقيقي يجب أن يتضمن قياس مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، ومدى قدرة تلك القطاعات على خلق قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة التشغيل، وتحسين مستويات الأجور الحقيقية.
وأكد أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في ضمان أن يكون النمو الاقتصادي واسع القاعدة، بحيث لا يعتمد على عدد محدود من الأنشطة، وإنما يستند إلى تنوع القطاعات المحركة للاقتصاد، بما يقلل من تعرضه للصدمات القطاعية ويعزز استدامته على المدى الطويل.
تعظيم العائد الاقتصادي من كل جنيه استثمار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تعظيم العائد من الاستثمارات العامة والخاصة، من خلال توجيه الموارد إلى المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة محلية، وتدعم الإنتاجية، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتسهم في زيادة الصادرات.
وأوضح أن معيار كفاءة الاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من كل جنيه يتم استثماره، ومدى مساهمة المشروعات في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 67% تتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة وتنافسية، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسمح بتوجيه مزيد من الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية ذات العائد المستدام.
إدارة الدين العام يجب أن ترتبط بالنمو والإنتاج
وأكد شوقي أن تحقيق الاستدامة المالية لا يقتصر على خفض أعباء الدين العام، وإنما يتطلب أيضًا إدارة الموارد المالية بصورة تضمن توجيهها نحو الأنشطة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتوليد تدفقات نقدية مستدامة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين يمثل أحد أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج، نظرًا إلى تأثيره المباشر على الحيز المالي المتاح للإنفاق الإنتاجي والاجتماعي.
وشدد على أهمية إدارة استحقاقات الدين بكفاءة، والعمل على إطالة آجال التمويل، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة، ويوفر مساحة أكبر لتمويل الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية.
زيادة موارد النقد الأجنبي شرط لاستدامة التحول الاقتصادي
ولفت شوقي إلى ضرورة تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، من خلال التوسع في الصادرات الصناعية والخدمية، وزيادة الإيرادات السياحية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل.
وأوضح أن الاعتماد على مصادر متنوعة ومستقرة للعملة الأجنبية يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويحد من الضغوط على ميزان المدفوعات وسوق الصرف.
وأشار إلى أن خفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تنمية الأنشطة القادرة على توليد إيرادات دولارية مستدامة، وليس الاكتفاء بالإجراءات قصيرة الأجل لمعالجة الاختلالات الخارجية.
التكنولوجيا والتدريب المهني محركان رئيسيان لزيادة الإنتاجية
وأكد الخبير الاقتصادي أن الإنتاجية يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في رفع معدلات النمو وتحسين القدرة التنافسية.
وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة العمالة، يمثل ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تحسين إنتاجية العامل والمنشأة يتيح زيادة حجم الإنتاج والقيمة المضافة، ويدعم فرص التصدير، ويساعد على تحسين مستويات الأجور بصورة ترتبط بالقدرة الإنتاجية الفعلية للاقتصاد.
خفض التضخم لا يجب أن يأتي على حساب التشغيل والإنتاج
وشدد شوقي على أهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو والحماية الاجتماعية، موضحًا أن نجاح التحول الاقتصادي يرتبط بقدرته على الجمع بين استقرار الأسعار وتوسيع النشاط الإنتاجي وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن انخفاض معدل التضخم لا ينبغي أن يتحول إلى هدف منفصل عن النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن المطلوب هو تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم بالتزامن مع الحفاظ على القدرة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل.
وأضاف أن تراجع التضخم الناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب لا يمثل بالضرورة نجاحًا اقتصاديًا مستدامًا، إذا جاء على حساب الإنتاج أو التشغيل أو مستويات الدخل الحقيقي.
وأوضح أن جودة الخدمات الأساسية ومستوى القوة الشرائية للمواطنين يجب أن يكونا ضمن المؤشرات الرئيسية لتقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج، حتى يشعر المواطن بصورة مباشرة بنتائج الإصلاحات الاقتصادية.
ضرورة اختبار المستهدفات في مواجهة الصدمات العالمية
ودعا شوقي إلى الاعتماد على سيناريوهات اقتصادية متعددة عند وضع المستهدفات ومتابعة تنفيذها، بما يسمح بتقييم قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه في ظل تغير الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح أن تلك السيناريوهات يجب أن تشمل احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتغير تكلفة التمويل، وتقلبات حركة التجارة العالمية، وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن بناء البرنامج على افتراضات اقتصادية مرنة، مع وجود بدائل للتعامل مع التطورات غير المتوقعة، يعزز قدرة الحكومة على تعديل السياسات والإجراءات دون الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي.
تحويل الإصلاحات المؤسسية إلى نتائج قابلة للقياس
وأكد شوقي أن التحدي الأكبر لا يتمثل في الإعلان عن المستهدفات أو عدد الإجراءات الإصلاحية، وإنما في تحويل تلك الإجراءات إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة يمكن قياسها ومتابعتها بصورة دورية.
وشدد على ضرورة ربط كل إجراء إصلاحي بمؤشر أداء واضح، وجهة مسؤولة عن التنفيذ، وجدول زمني معلن، إلى جانب تحديد الموارد المالية المطلوبة والنتائج المتوقعة.
وأوضح أن وجود منظومة واضحة للمساءلة والمتابعة يسهم في رفع كفاءة تنفيذ الإصلاحات، ويحد من احتمالات التأخير أو تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
خطط تنفيذ قصيرة ومتوسطة الأجل بدلًا من الاكتفاء بمستهدفات 2030
واقترح شوقي وضع خطط تنفيذ محددة زمنيًا على المديين القصير والمتوسط، بحيث تتضمن مراحل واضحة تمتد إلى ستة أشهر، وسنة، وسنتين، وثلاث سنوات.
وأوضح أن تقسيم البرنامج إلى مراحل زمنية متتابعة يسمح بتقييم النتائج بصورة أكثر دقة، ويتيح التدخل المبكر لمعالجة أوجه القصور أو تعديل الإجراءات التي لا تحقق العائد المستهدف.
وأشار إلى أهمية ألا تقتصر المتابعة على قياس ما تم تنفيذه من إجراءات، بل أن تشمل أيضًا النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، ومدى مساهمتها الفعلية في تحقيق الأهداف النهائية للبرنامج.
مقترح ببطاقة أداء لكل إجراء إصلاحي
ودعا شوقي إلى اعتماد آلية تنفيذ متكاملة تتضمن إعداد بطاقة أداء مستقلة لكل إجراء من إجراءات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وأوضح أن بطاقة الأداء يجب أن تشمل خط الأساس الذي يبدأ منه القياس، والمستهدف المطلوب تحقيقه، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، والميزانية المخصصة، والموعد النهائي للإنجاز.
وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها تعزيز وضوح المسؤوليات، وتحويل المستهدفات العامة إلى التزامات تنفيذية محددة يمكن تقييمها بصورة موضوعية.
تقارير ربع سنوية لمتابعة التنفيذ وكشف أسباب التأخير
وأكد الخبير الاقتصادي أهمية إصدار تقرير ربع سنوي معلن يوضح نسب تنفيذ الإجراءات والمشروعات المرتبطة بالبرنامج، وحجم الانحراف عن المستهدفات الموضوعة.
وأوضح أن التقارير يجب أن تتضمن أسباب التأخير أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة، إلى جانب الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها، والجدول الزمني لمعالجة أوجه القصور.
وشدد على ضرورة تحديد جهة قائدة لكل إجراء، مع توضيح الجهات المشاركة في التنفيذ، ووضع آلية مؤسسية واضحة لفض التعارض بين الاختصاصات والقرارات، بما يمنع تعطيل الإجراءات الإصلاحية.
مراجعة مستقلة للمؤشرات وإعادة ترتيب الأولويات
وطالب شوقي بإخضاع مؤشرات الأداء والنتائج المحققة لمراجعة فنية مستقلة، مع نشر البيانات والمنهجيات المستخدمة في القياس قدر الإمكان، بما يعزز الشفافية والمصداقية.
وأوضح أن المتابعة يجب أن تتضمن تقييم فاعلية الإجراءات بصورة مستمرة، وإعادة النظر في التدخلات التي لا تحقق نتائج ملموسة، مع إعادة توجيه الموارد المالية والبشرية نحو السياسات والمشروعات الأكثر تأثيرًا.
وأكد أن مرونة تعديل الأولويات تعد عنصرًا أساسيًا في نجاح برامج التحول الاقتصادي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الظروف المحلية والعالمية.
إشراك القطاع الخاص والمجتمع في تقييم الإصلاحات
وأشار شوقي إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه، من خلال حوار دوري ومنظم بشأن معوقات الاستثمار والتشغيل وتكلفة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن الاستماع إلى آراء المستثمرين والقطاع الإنتاجي والمواطنين يسهم في التعرف على التحديات العملية التي قد لا تظهر بصورة كاملة في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف أن المشاركة المجتمعية والاقتصادية تتيح تطوير السياسات استنادًا إلى تجارب التطبيق الفعلي، بما يزيد فرص نجاح الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
لوحة متابعة إلكترونية تكشف للمواطن ما تحقق من المستهدفات
واقترح الخبير الاقتصادي إطلاق لوحة متابعة إلكترونية متاحة للجمهور، تتضمن المستهدفات الرئيسية للبرنامج والإجراءات المرتبطة بها، ونسب الإنجاز الفعلية، والمواعيد المحددة للتنفيذ.
وأوضح أن اللوحة ينبغي أن تتيح للمواطن والمستثمر التعرف بوضوح على المشروعات والإصلاحات التي اكتمل تنفيذها، والإجراءات المتأخرة، وأسباب التأخير، والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت بالفعل.
وأكد أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في السياسات الاقتصادية، وترسيخ ثقافة تقييم الأداء على أساس النتائج، وليس مجرد الإعلان عن الخطط والمستهدفات.
أربعة مخاطر رئيسية قد تعوق مستهدفات 2030
وحذر شوقي من مجموعة من المخاطر التي قد تعرقل تحقيق المستهدفات المعلنة، في مقدمتها ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، وما يترتب عليه من تقليص الموارد المتاحة للإنفاق الإنتاجي والاجتماعي.
وأوضح أن مواجهة هذا التحدي تتطلب إدارة استحقاقات الدين بصورة أكثر كفاءة، وإطالة آجال التمويل، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن الخطر الثاني يتمثل في الصدمات المحتملة لأسعار الطاقة والغذاء عالميًا، والتي قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأكد أهمية تنويع مصادر الإمداد، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، بما يحد من تأثر الاقتصاد بالتقلبات الخارجية.
وأضاف أن الخطر الثالث يرتبط ببطء تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وما قد يترتب عليه من تأخر تدفق الاستثمارات وتوسيع الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، ووضع مؤشرات أداء ملزمة، وتفعيل المتابعة والمساءلة المؤسسية.
وأوضح أن الخطر الرابع يتمثل في اعتماد النمو الاقتصادي على قطاعات محدودة، بما يزيد تعرض الاقتصاد للصدمات القطاعية، أو تحقيق نمو لا ينعكس على الدخول الحقيقية للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الأثر الاجتماعي لبرامج الإصلاح.
وأشار إلى أن معالجة هذا التحدي تتطلب تنويع مصادر النمو والتصدير، إلى جانب قياس تطور الأجور الحقيقية وجودة الوظائف ومستوى الخدمات الأساسية، وعدم الاكتفاء بمؤشرات النمو الإجمالية.
نمو 6.8% ليس المعيار الوحيد لنجاح التحول الاقتصادي
وأكد الدكتور أحمد شوقي أن النقطة الحاسمة في تقييم البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تتمثل في عدم الاكتفاء بقياس مدى الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6.8% بحلول عام 2030، وإنما تحليل تركيب هذا النمو ومصادره ومدى استدامته.
وأوضح أن التقييم يجب أن يجيب عن مجموعة من التساؤلات الأساسية، أبرزها حجم مساهمة الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص في تحقيق النمو، وعدد فرص العمل المستدامة التي أتاحها، ومدى انعكاسه على الدخول الحقيقية للمواطنين.
وأضاف أن من الضروري أيضًا قياس مدى تزامن النمو مع انخفاض مستدام للتضخم، وتحسن قدرة الاقتصاد على خدمة الدين العام، وزيادة تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.
واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة الأهم أمام البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تتمثل في تحويل الإصلاح الاقتصادي من مجموعة مستهدفات كمية إلى منظومة متكاملة لزيادة الإنتاجية والاستثمار والتصدير وتحسين مستوى المعيشة.
وشدد على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج للتحول الاقتصادي ليس فقط ما يحققه من معدلات نمو، وإنما مدى استدامة هذا النمو وجودة مصادره، وقدرته على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين بصورة ملموسة.
وأكد ضرورة قياس النتائج بوضوح، والإبقاء على السياسات الاقتصادية قابلة للتطوير والتعديل في ضوء مؤشرات الأداء الفعلية، مع الالتزام بخطط تنفيذ محددة زمنيًا وآليات متابعة ومساءلة تضمن تحويل المستهدفات المعلنة إلى نتائج حقيقية يشعر بها المواطن والمستثمر.