اختُتمت أمس أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية (CCCF19)، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء.
وشهدت الجلسة الختامية اعتماد التقرير النهائي للدورة، متضمنًا نتائج المناقشات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الملوثات في الأغذية، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز سلامة الغذاء.
وشهدت الدورة مشاركة 416 مشاركًا من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي 83 دولة عضوًا و22 منظمة دولية بصفة مراقب، بما يعكس أهمية الاجتماع ودوره في تعزيز التعاون الدولي لتطوير المواصفات الغذائية وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة سوزان زوترلين، رئيسة اللجنة، عن تقديرها للتعاون الذي شهدته أعمال الدورة، ووجّهت الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري العاملة تحت مظلتها، وغرفة الصناعات الغذائية، تقديرًا لدورهما كشريكين أساسيين في نجاح الاجتماع، وما قدماه من جهود في التنسيق والتنظيم ودعم أعمال الدورة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالمواصفات وسلامة الغذاء والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الدستور الغذائي الدولي، ويسهم في دعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجال المواصفات الغذائية.
وعلى مدار خمسة أيام، ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات الفنية المتعلقة بالملوثات في الأغذية، بما في ذلك المستويات القصوى للملوثات، ومراجعة المواصفات ومدونات الممارسات ذات الصلة، وطرق التحليل وأخذ العينات والتقييم العلمي للمخاطر، وصولًا إلى التوصيات الفنية التي تسهم في تعزيز سلامة الأغذية على المستوى الدولي.
وتأتي استضافة مصر لهذه الدورة في إطار جهودها لتعزيز مشاركتها في أعمال الدستور الغذائي الدولي، ودعم التعاون مع الدول والمنظمات المعنية بتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات الفنية ومواكبة المستجدات الدولية.
ويؤكد نجاح أعمال الدورة أهمية استمرار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري، وغرفة الصناعات الغذائية، بما يدعم جهود مصر في المشاركة في صياغة المواصفات الغذائية الدولية، ويعزز دورها في دعم سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.