ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من 3000 هاتف محمول وآلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات المخالفة، خلال حملة رقابية موسعة نفذها بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية في محافظة القاهرة.
واستهدفت الحملة عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع الهواتف وأجهزة الاتصالات، للتحقق من التزامها بالقواعد المنظمة لتداول الأجهزة في السوق المصرية ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
أجهزة مقلدة وأخرى دخلت مصر بطرق غير قانونية
أوضح الجهاز أن المضبوطات شملت أجهزة مقلدة وغير أصلية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة أو غير مصرح بتداولها داخل السوق المصرية.
كما كشفت الحملة عن وجود أجهزة دخلت البلاد بطرق غير قانونية، بحسب بيان الجهاز.
وشارك في تنفيذ الحملة مأمورو الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك.
إيقاف الخدمة عن الهواتف غير المستوفاة للإجراءات
حذر الجهاز من أن أجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة فنيًا أو غير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
ودعا المستخدمين إلى شراء الهواتف وأجهزة الاتصالات من منافذ موثوقة، والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية واستيفائها المتطلبات القانونية قبل الشراء.
ويستهدف الجهاز من الحملات الرقابية الحد من تداول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، ومواجهة الغش التجاري والممارسات التي تؤثر على سوق أجهزة الاتصالات.
استمرار حملات التفتيش بالمحافظات
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيواصل الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية في مختلف المحافظات، لمصر24الأجهزة المخالفة ومنافذ تداولها.
وتشمل الحملات الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية ومعدات الاتصالات الأخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأجهزة غير المعتمدة أو التي دخلت السوق بطرق غير قانونية.