أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (406) لسنة 2026، بتكليف الدكتور هشام زكي، مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، مع الإشراف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التراخيص الطبية، وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير آليات العمل بقطاع المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتيسير الإجراءات التنظيمية والإدارية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.
ويُعد قطاع المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أحد القطاعات الحيوية بوزارة الصحة والسكان، نظرًا لدوره في تنظيم عمل المنشآت الطبية غير الحكومية، ومتابعة استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، فضلًا عن الإشراف على إجراءات منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.
تطوير منظومة التراخيص والرقابة
وتتضمن مهام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص تنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الطبية، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية، وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، بما يسهم في حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، إلى جانب دعم جهود الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة من القطاع الطبي غير الحكومي.
كما يأتي القرار في سياق توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل بالقطاع، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في إدارة ملف التراخيص والمؤسسات العلاجية، بما يدعم التكامل بين الجهات المعنية، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
خبرات متراكمة في ملف المؤسسات العلاجية والتراخيص
ويتمتع الدكتور هشام زكي بخبرة عملية في ملف المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، حيث شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، وشارك في عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، وتطوير إجراءات التراخيص، والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير جودة الخدمات الصحية.
كما شارك في اجتماعات ومناقشات رسمية مع مجلسي النواب والشيوخ بشأن تنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، وتطوير الضوابط المنظمة للتفتيش والرقابة، إلى جانب التنسيق مع المجلس الصحي المصري بشأن إجراءات منح تراخيص مزاولة المهن الصحية والتطوير المهني المستمر.
الدكتور هشام زكي: العمل على تطوير المنظومة وتحسين الخدمات
ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام زكي عن تقديره لثقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب مواصلة العمل لتطوير منظومة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعزيز كفاءة الأداء، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام المنشآت الطبية والالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير آليات التراخيص والرقابة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان سلامة المرضى، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.
وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم خدمات تنظيمية وإدارية أكثر كفاءة، بما يحقق مصالح المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، ويعزز دور المنشآت الطبية غير الحكومية كشريك مهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
IMG_7920