40
استعادت البورصة المصرية جانبًا من مكاسبها خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، لترتفع مؤشرات السوق جماعيًا ويحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 58 مليار جنيه، وسط استمرار التذبذب داخل الجلسة بين الصعود والهبوط، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على حركة السيولة واتجاهات السوق.
ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع خفض حصص الغاز الطبيعي الموجهة إلى شركات الأسمدة، وما قد يترتب عليه من ضغوط على تكاليف الإنتاج والقدرة التشغيلية للشركات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاس هذه التطورات على أداء أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة السوق على مواصلة التعافي خلال ما تبقى من الأسبوع.
قال خبير سوق المال حسام عيد، إن أداء جلسة الثلاثاء يعكس محاولة السوق استعادة التوازن بعد موجة التراجعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قدرة المؤشر الرئيسي على الحفاظ على مستوى الدعم بالقرب من 49 ألف نقطة تمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه التداولات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تذبذب المؤشر داخل الجلسة بين الصعود والهبوط لا يعني بالضرورة ضعف الاتجاه الصاعد، لكنه يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، في ظل محاولات إعادة بناء المراكز الشرائية بعد التراجعات السابقة.
وأضاف أن مشتريات المستثمرين الأجانب ساهمت في دعم أداء السوق، إلا أن استمرار الصعود يحتاج إلى تحسن نسبي في مستويات السيولة، وعودة الثقة لدى المستثمرين المحليين، بما يسمح بامتداد المكاسب إلى عدد أكبر من الأسهم والقطاعات.
وأشار إلى أن تجاوز المؤشر لمستويات المقاومة القريبة، مع استمرار التداول أعلى مناطق الدعم، قد يعزز فرص مواصلة التعافي خلال الجلسات المقبلة، بينما قد يؤدي فشل السوق في الحفاظ على مستوياتها الحالية إلى تجدد الضغوط البيعية.
خفض حصص الغاز.. ضغوط محتملة على أسهم الأسمدة
وفيما يتعلق بتأثير خفض حصص الغاز الطبيعي الموجهة إلى شركات الأسمدة، قال عيد، إن هذا التطور قد يفرض ضغوطًا على أسهم القطاع، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، باعتباره أحد أهم مدخلات الصناعة.
وأوضح أن تأثير خفض الإمدادات يتوقف على حجم التخفيض ومدته، ومدى قدرة الشركات على توفير بدائل تشغيلية أو الاستفادة من المخزونات المتاحة، إلى جانب انعكاس ذلك على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل.
وأضاف أن المستثمرين قد يتعاملون بحذر مع أسهم شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح حجم التأثير الفعلي على نتائج الأعمال، لافتًا إلى أن أي تراجع في الإنتاج أو ارتفاع في التكلفة قد يضغط على هوامش الربحية، خاصة إذا لم تتمكن الشركات من تعويض ذلك من خلال أسعار البيع.
وأشار إلى أن التأثير لن يكون بالضرورة متساويًا على جميع الشركات، إذ تختلف درجة الاعتماد على الغاز الطبيعي، والقدرة على إدارة التكاليف، ومصادر الإيرادات، وهو ما قد يؤدي إلى تباين أداء أسهم القطاع خلال الجلسات المقبلة.
توقعات المؤشرات.. EGX30 يستهدف 50 ألف نقطة وEGX70 يختبر مقاومة 17 ألفًا
من جانبه قال خبير سوق المال محمد حسن، إن المؤشر الرئيسي EGX30 قد يستهدف اختبار مستوى 50 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، حال استمرار القوى الشرائية وقدرته على الحفاظ على مستوى 49 ألف نقطة، موضحًا أن التحركات داخل الجلسة تعكس استمرار حالة التذبذب ومحاولات تكوين قاعدة سعرية جديدة بعد موجة الهبوط الأخيرة.
وأشار إلى أن تجاوز مستوى 50 ألف نقطة والثبات أعلاه قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 50,500 ثم 51 ألف نقطة، بينما يمثل مستوى 48,500 نقطة منطقة دعم تالية في حال عودة الضغوط البيعية.
وبالنسبة لمؤشر EGX70، توقع أن يواصل التحرك بصورة أكثر تذبذبًا، مع محاولة اختبار مستوى 16,800 نقطة ثم 17 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن الثبات أعلى مستوى 16,300 نقطة يدعم فرص استمرار الارتداد، بينما قد يؤدي كسره إلى إعادة اختبار مستوى 16 ألف نقطة.
وأضاف أن أداء المؤشرات سيظل مرتبطًا بقدرة السوق على جذب سيولة جديدة، خاصة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب، إلى جانب مدى عودة المشتريات المحلية، موضحًا أن استمرار ارتفاع المؤشرات دون تحسن واضح في اتساع قاعدة الأسهم الصاعدة قد يجعل المكاسب عرضة لجني الأرباح سريعًا.
أداء جلسة الثلاثاء.. مكاسب جماعية رغم التذبذب
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49,255 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.18% مسجلًا 16,648 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 22,344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% عند مستوى 5,907 نقاط، بينما سجل مؤشر EGX35-LV ارتفاعًا بنسبة 1.01% ليغلق عند 5,674 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 58 مليار جنيه، ليصل إلى 3.890 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.832 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 130.4 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون المصريون صافي بيع بقيمة 128.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 7.09 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.77 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 209.6 ألف عملية.
ورغم المكاسب التي سجلتها المؤشرات، شهدت الجلسة تذبذبًا ملحوظًا بين الصعود والهبوط، مع تحركات سعرية متباينة للأسهم خلال التعاملات، قبل أن تنجح السوق في إنهاء الجلسة بالمنطقة الخضراء.