استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن نمو القطاع الصناعي يشغلُ أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة بشكلٍ عام خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز بوجه خاص على ملف توطين صناعة السيارات؛ للاستفادة من المُقومات الداعمة لهذا التوجه في السوق المصرية، والفرص الواعدة في ظل الاستهلاك الواسع محليًا؛ وآفاق التصدير السانحة للأسواق المحيطة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا ضمن هذه الخطة، بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومُدخلاتها، اتصالًا باستراتيجيتها الساعية نحو التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لجوانب بيئية إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه، عرض وزير الصناعة أبرز الخطوات المُتخذة في إطار كل محور ضمن خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية، حيث أشار إلى أوجه التعاون القائمة من أجل توطين صناعة مُكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا، ومنها الشراكة بين شركة عالمية، ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا، والتعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد؛ ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات.
كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تتم في إطار محور توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث لفت إلى الشراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، وكذا الاتفاق الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستصنعها محليًا. وفيما يتصل بمحور توطين صناعة المُحركات الكهربائية، أشار الوزير إلى مسارات التعاون المُقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محليًا؛ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وعرض المهندس خالد هاشم عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار الخطة، مشيرًا إلى توجه شركة عالمية كبرى للبدء في إنتاج ثلاث طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، للوصول إلى حجم إنتاج سنوي 100 ألف سيارة بحلول عام 2032 و222 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع البدء بنسبة مكون محلى 10% تصل إلى 27% بحلول عام 2032، لافتًا أيضًا إلى بدء شركة “دونج فينج” في تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive والنصر للسيارات داخل خطوط انتاج شركة النصر.
وفيما يتعلق بمحور الصناعات المُغذية، تناول وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المُغذية، بالإضافة إلى تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين. وفيما يتصل بمحور محطات الشحن، عرض الوزير أوجه التعاون القائمة مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية لتيسير عمل تلك المحطات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي تم إطلاقه بهدف التشجيع على تعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، وتطرق الوزير في هذا الصدد إلى أهم الحوافز والتسهيلات التي يتم دراستها لصناعة السيارات الكهربائية، من أجل تحفيز مُصنعي السيارات على البدء في تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، في ضوء توجهات الدولة للتحول تدريجيًا نحو هذا النمط من السيارات ذات الطاقة النظيفة.