أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وأوضح أن التوجه يستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، بما يتيح إقامة الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لافتًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمهيدًا لتطويرها.
وبحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
ويأتى هذا في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة والاستثمار.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
وأشار إلى أهمية تسريع تطوير هذه المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسمح بمشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاقتصار على الترويج للفرص الاستثمارية، وإنما امتلاك معلومات تفصيلية حول طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.
كما أكد الوزير أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية اللازمة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.