قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أنه وفي إطار التوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بهذه المنظومة باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار. وقد شملت المنظومة عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الذرة الشامية بألوانها، وفول الصويا، وعباد الشمس الزيتي، والسمسم، والقطن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية القائمة مثل القمح وقصب وبنجر السكر.
جاء خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة، والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الاعضاء.
700 ألف فدان مزروعة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية
أضاف انه بلغ إجمالي المساحات المزروعة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية نحو 700 ألف فدان لعدد 5 محاصيل استراتيجية، من خلال التعاقد مع 42 شركة، مع الإعلان المسبق عن الأسعار الاسترشادية قبل موسم الزراعة.
تابع أنه وفي هذا الإطار، تنظم وزارة الزراعة، من خلال مركز الزراعة التعاقدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سلسلة من الندوات الإرشادية المكثفة بمختلف المحافظات، بهدف زيادة وعي المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية وآليات تطبيقها ومزاياها الاقتصادية، والتوسع في إدخال المزيد من المحاصيل ضمن هذه المنظومة.