أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجرى العمل على إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة القانون (رقم 122 لسنة 1980 والذي تم تعديله في عام 1981 وعام 2014) وتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
أضاف خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة، والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الاعضاء أنه يجرى تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.