شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس 2.0» الذي انعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة البرنامج، بينما مثّل الوزارة الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني وعضو مجلس إدارة البرنامج.
تفاصيل برنامج مبادرة «أفتياس»
ويعد برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس» برنامج متعدد المانحين يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال التجارة في المنطقة العربية، مع التركيز على إزالة عوائق النفاذ إلى الأسواق وتمكين المرأة والشباب والمؤسسات الصغيرة. وتقود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة البرنامج بالشراكة مع جامعة الدول العربية والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية.
واعتمد مجلس الإدارة خطة عمل البرنامج لعام 2027، التي تمنح الأولوية للمشروعات الإقليمية ومشروعات الدول المانحة، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعاون الإقليمي، والتجارة الخضراء، والتخفيف من آثار العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتم استعراض التقدم المحقق في 10 دول عربية من خلال تنفيذ 27 مشروعًا.
وفي تعليقه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعد من الدول المانحة في تمويل البرنامج إيمانًا منها بأهمية دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك لتيسير التجارة وإزالة العوائق وتمكين جيل جديد من شباب المصدرين، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا تستفيد من البرنامج من خلال تنفيذ العديد من المشروعات لتعزيز القدرات التنافسية المصرية وبناء القدرات ودعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد دعم مصر لتوجه البرنامج نحو تعظيم الأثر التنموي المستدام من خلال خطة عمل عام 2027 التي تم اعتمادها.
وفي هذا السياق ثمن المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة البرنامج، خلال كلمته بالاجتماع، الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية كدولة مانحة بما يمكن البرنامج من تحقيق مستهدفاته في تعزيز التجارة البينية العربية. وأضاف أن البرنامج انتقل بصورة واضحة من مرحلة اعتماد المشروعات إلى مرحلة تحقيق النتائج على أرض الواقع. والمقياس الحقيقي لنجاح البرنامج هو القدرة على تحويل هذه المشروعات إلى أثر تنموي مستدام، يعزّز تنافسية القطاع الخاص، ويدعم التجارة العربية البينية، ويربط المؤسسات العربية بصورة أوثق بالأسواق الإقليمية والعالمية”.
وأكد الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البرنامج، أن مشروعات البرنامج في مصر حققت نتائج ملموسة لتأهيل الشباب المصدرين وتمكين المرأة من النفاذ للأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مشروعات البرنامج تتسق مع أولويات التنمية الوطنية خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، والتحول الرقمي.
المرحلة الأولى من البرنامج
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تم تنفيذها خلال 2014-2018 عبر 28 مشروعًا في 19 دولة، ويمتد أفتياس 2.0 خلال الفترة 2021–2028، وتُنفَّذ مشروعاته في 10 دول عربية.
ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها في مصر مشروع «التدريب خطوة للتصدير – المرحلة الأولى»، والذي استهدف إعداد جيل جديد من المصدّرين عبر تدريب 600 متدرب، والإسهام في الحد من البطالة بين الشباب، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، إلى جانب مشروع «المرأة في التجارة الدولية – المرحلة الثانية».