ناقش مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، المنعقد بمدينة جدة، دور التشريعات والتنظيمات في تطوير قطاع الضيافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دور التشريعات والتنظيمات في الارتقاء بجودة خدمات الضيافة»، ضمن مسار البنية التحتية والخدمات التشغيلية.
زيادة الطاقة الفندقية
واستعرضت الجلسة مؤشرات النمو المتسارع في قطاع مرافق الضيافة، حيث بلغ عدد مرافق الضيافة الدائمة في مكة المكرمة 1،399 مرفقًا، بمعدل نمو 9%، فيما سجلت المدينة المنورة 669 مرفقًا، بنمو بلغ 34%.
وأكدت الجلسة أن التوسع في الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة يسير بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات، وتوفير بيئة إقامة آمنة ومريحة للحجاج، وفق معايير التراخيص والتصنيف المعتمدة، بما يضمن تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والراحة.
وتطرقت المناقشات إلى آليات زيادة وتنويع خيارات الإقامة، من خلال الاستفادة من المباني المؤهلة لاستضافة الحجاج، وتنظيم إجراءات ترخيصها وتصنيفها، وإتاحة زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق، مع الالتزام باشتراطات السلامة وجودة الخدمات، بالتنسيق والتكامل مع الدفاع المدني ووزارة البلديات والإسكان ووزارة السياحة.
وأوضحت الجلسة أن الحصول على ترخيص النشاط يمثل الخطوة الأولى لبدء التعاقد مع شركات تقديم خدمات الحجاج، تعقبه إجراءات التصنيف والالتزامات التشغيلية المستمرة، مشيرة إلى أن إعلان المعايير والاشتراطات بوضوح يتيح للمستثمرين التعرف على متطلبات التشغيل والتطوير، كما يمنح الحجاج صورة واضحة عن مستوى الخدمات المتوقع وفق تصنيف كل مرفق.
واستعرضت إجراءات تصنيف مرافق الضيافة، التي تبدأ عقب الحصول على الترخيص، حيث يحدد المستثمر التصنيف المستهدف ويعمل على استيفاء متطلباته، فيما تتولى الجهات المعنية بالتراخيص والتصنيف والرقابة الميدانية متابعة مدى الالتزام بالمعايير والتحقق من استمرار تقديم الخدمات بالمستوى المحدد.
وشددت المناقشات على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مع ضرورة الإعلان المبكر عن الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية، بما يساعد المستثمرين على التخطيط لمشروعاتهم وتجهيز التصميمات والمواصفات الفنية والتشغيلية قبل بدء الموسم.
كما تناولت الجلسة الاستفادة من ملاحظات المستفيدين والمستثمرين وفرص التحسين التي جرى رصدها خلال موسم حج 1447هـ، في تطوير اللوائح المنظمة لمرافق الضيافة المؤقتة، إلى جانب طرح مشروعات التشريعات واللوائح عبر منصة «استطلاع» قبل اعتمادها، لإتاحة الفرصة أمام المعنيين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز المشاركة في تطوير البيئة التنظيمية، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.
الارتقاء بخدمات الحج والعمرة
وأكدت أهمية وضع معايير واضحة وقابلة للقياس والتطبيق، مع تحديد آليات تنفيذها بما يحد من تفاوت مستويات الخدمة، ويحقق الاتساق في تطبيق الاشتراطات، مع إتاحة المرونة في وسائل تقديم الخدمات، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الترجمة الفورية، شريطة الالتزام بالضوابط التنظيمية وتحقيق مستويات الجودة المستهدفة.
واستعرضت الجلسة كذلك أوجه الدعم المقدمة للمستثمرين، ومن بينها إتاحة فرص رفع تصنيف مرافق الضيافة وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يشجع على تطوير المنشآت وتنويع أنماط الإقامة المتاحة، ويحقق التوازن بين نمو المعروض السياحي والارتقاء بجودة الخدمات.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأثر الحقيقي للتشريعات والتنظيمات يظهر في تجربة المستفيد، من خلال جودة الخدمات وسرعة الاستجابة وتوافرها، مع استمرار التنسيق والتعاون لاستقبال ملاحظات الحجاج والمستثمرين ودراستها ومعالجتها، بما في ذلك الملاحظات التي ترد قبل انطلاق الموسم، وصولًا إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بمنظومة خدمات الحج