دخلت أسعار الذهب مرحلة من التقلبات خلال الشهرين الأخيرين من عام 2026، وسط تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية التي دفعت المعدن الأصفر إلى التحرك بين ضغوط التراجع ومحاولات الاحتفاظ بجاذبيته الاستثمارية.
عوامل ترسم مسار أسعار الذهب
وجاءت قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، في مقدمة العوامل الضاغطة على الأسعار، بينما ساهمت مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار والمخاوف المتعلقة بالديون والتوترات الجيوسياسية في توفير دعم نسبي للطلب على الذهب.
الفيدرالي الأمريكي في صدارة المشهد
تصدرت توقعات السياسة النقدية الأمريكية قائمة العوامل المؤثرة على الذهب، حيث أدت رهانات استمرار التشديد النقدي إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، في ظل ارتفاع جاذبية الأصول التي تحقق عوائد دورية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وزادت هذه الضغوط مع صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال نوفمبر، وارتفاعها بأرقام تجاوزت توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.
الدولار وسندات الخزانة الأمريكية
لعب ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة دورا محوريا في تحركات الذهب، خاصة خلال سبتمبر وأكتوبر، حيث أدى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر إلى تقليص جاذبيته لدى بعض المستثمرين، كما أن صعود الدولار جعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وهو ما شكل عاملا إضافيا للضغط على الطلب.
التوترات الجيوسياسية والملاذ الآمن
على الجانب الآخر، احتفظ الذهب بجاذبيته كملاذ آمن في ظل استمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، فضلا عن القلق بشأن مستويات الدين الحكومي ومخاطر التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات، حيث تشير تحليلات الأسواق إلى أن هذه المخاوف ساهمت في تعزيز الطلب الاستراتيجي على الذهب، وأضعفت جزئيا العلاقة التقليدية العكسية بين المعدن الأصفر وعوائد السندات.
البنوك المركزية تواصل دعم السوق
أصبحت مشتريات البنوك المركزية أحد أبرز عوامل الدعم الهيكلي للذهب، مع استمرار توجه عدد من المؤسسات النقدية إلى تنويع احتياطياتها وزيادة حيازاتها من المعدن النفيس، ويعزز هذا الاتجاه الطلب طويل الأجل، ويمنح الذهب مصدرا إضافيا للدعم بعيدا عن تحركات المضاربة والتغيرات اليومية في الأسواق المالية.
صناديق الاستثمار وانقسام المستثمرين
أظهرت حركة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تباينا في توجهات المستثمرين، حيث سجلت الصناديق العالمية المدعومة بالذهب تدفقات داخلة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال أكتوبر، رغم انخفاض الأسعار، حيث يعكس ذلك استمرار اهتمام شريحة من المستثمرين بالذهب باعتباره أداة لتنويع المحافظ والتحوط من المخاطر، في مقابل اتجاه شريحة أخرى إلى تقليص مراكزها أو التوجه إلى السندات والأدوات ذات العائد.
التضخم والضغوط على المعدن الأصفر
يظل التضخم من العوامل مزدوجة التأثير على الذهب، فارتفاعه يعزز الحاجة إلى أدوات التحوط وحماية المدخرات، لكنه قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا، بما يرفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر، حيث انعكست هذه المعادلة على تداولات نوفمبر، بعدما أدت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، وهو ما ضغط على الأسعار.
السيناريوهات المتوقعة لأسعار الذهب
تظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من المتغيرات، أبرزها مسار التضخم الأمريكي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تطورات الأوضاع الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، وبين الضغوط النقدية والدعم الاستثماري طويل الأجل، تبدو سوق الذهب أمام معادلة معقدة، وهو ما يجعل متابعة البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية ضرورة لفهم اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المتبقية من 2026.