حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من صعوبة الوضع المائي في مصر، في ظل تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية إلى أقل من 450 مترًا مكعبًا سنويًّا، مؤكدًا ضرورة التحرك على أكثر من مسار لمواجهة الفجوة المائية والبحث عن مصادر إضافية للمياه.
وأوضح علام في تصريحات خاصة لمصر24، أن نصيب الفرد في مصر أصبح أقل من نصف الحد الأدنى للفقر المائي، الذي يقدر بنحو 1000 متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تأمين احتياجات السكان والأنشطة الزراعية والإنتاجية.
أقل من نصف حد الفقر المائي
وقال وزير الري الأسبق إن الوضع المائي المصري أصبح شديد الصعوبة، موضحًا: «نصيب الفرد سنويًا أقل من 450 مترًا مكعبًا، أي أقل من نصف الحد الأدنى للفقر المائي، وهذا وضع مهين للغاية».
وأضاف أن الدول التي تعتمد على الزراعة تحتاج إلى موارد مائية أكبر لتلبية احتياجاتها الإنتاجية، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع قضية المياه باعتبارها قضية أمن قومي.
ترشيد المياه وإعادة الاستخدام ضرورة
وأشار علام إلى أهمية استمرار جهود ترشيد الاستهلاك، وتبطين الترع، وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من كل نقطة مياه متاحة، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلب استخدام جميع الوسائل الممكنة للتكيف مع الندرة المائية.
ولفت إلى أن الاعتماد على إجراءات الترشيد وحدها لا يكفي، وأن المرحلة الحالية تفرض التفكير في كيفية زيادة الموارد المائية المتاحة لمصر، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، خاصة دول الهضبة الاستوائية.
البحث عن موارد جديدة للأجيال المقبلة
وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة وضع زيادة حصة مصر المائية ضمن أولويات التحرك الوطني، من خلال استغلال الفواقد المائية في دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق فوائد اقتصادية وتنموية للدول المشاركة.