تحدث الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، عن مشروع قانون المسؤلية الطبية، قائلا:”قدمنا لمجلس النواب 4 طلبات أساسية كنقابة أطباء، وهى التفريق بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه من طبيب متخصص أو خطأ طبى جسيم من ممارس مقدم الخدمة خارج تخصصه، ليترتب عليه نوع العقوبة”.
وأضاف أسامة عبد الحى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحبس تم قصره على الحالات التى بها خطأ طبي جسيم، والحبس الاحتياطى لا يصح فى تهم عقوبتها أقل من سنة حبس، والخطأ الطبى الوارد حدوثه ليس به حبس وهو من المطالب الأساسية للنقابة.
وأكد أسامة عبد الحى، أن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لما تم التوافق عليه خلال مناقشة مشروع هذا القانون دور كبير للوصول لهذه التعديلات، وما حدث من توجيهات والتغيير الكبير الذى حدث من موقف الحكومة نتيجة المناقشات المستفيضة مع جميع الأطراف وصلنا لهذه النتيجة الجيدة.
وعن الاتفاق على قانون المسؤلية الطبية، قال:” أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى”.
