
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المقترح الخاص بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستهدف تحقيق زيادة حقيقية ومؤثرة في دخولهم، مع مراعاة الأعباء المالية المختلفة المرتبطة بالرواتب، والتمييز بين الزيادات التي يحصل عليها العاملون والاستقطاعات التأمينية والضريبية.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن مقترح زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، أن الزيادة المعلنة لا ينبغي الخلط بينها وبين الاستقطاعات التي يتم خصمها من مستحقات العاملين، مشيرًا إلى أن هذه الاستقطاعات تشمل التأمينات بمختلف أنواعها، سواء التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية المرتبطة بالمعاشات.
وأضاف كجوك أن المبالغ التي يتم استقطاعها من العاملين لا تمثل أعباءً دون مقابل، وإنما تستهدف توفير الحماية التأمينية لهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمعاش المناسب مستقبلًا، بما يحقق لهم الأمان والاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وأشار إلى أن حساب الزيادة المقترحة لم يتضمن تحميلها بجميع الأعباء الإضافية التي يتحملها صاحب العمل، موضحًا أن هناك أعباءً مالية إضافية يتحملها صاحب العمل، تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا، لم يتم إدراجها ضمن قيمة الزيادة المعلنة، حرصًا على تقديم صورة واضحة ودقيقة للتكلفة وعدم الخلط بين عناصرها المختلفة.
وشدد وزير المالية على ضرورة التفرقة بين الزيادة الفعلية في دخول أعضاء هيئة التدريس، والاستقطاعات التأمينية والضريبية، والأعباء المالية التي تتحملها جهة العمل، لافتًا إلى أن نسب الاستقطاعات والضرائب قد تصل إلى مستويات تتراوح وفقًا لشرائحها المختلفة، ولا يصح احتسابها باعتبارها جزءًا من الزيادة التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس.
وأكد كجوك أن المقارنة بين الزيادات يجب أن تتم على أسس متكافئة، مع مراعاة عدم تحميل الزيادة المعلنة باستقطاعات أو أعباء لم تدخل في حسابها، موضحًا أن ما يتم الإعلان عنه يمثل زيادة حقيقية في دخول المستفيدين، وليس مجرد زيادة رقمية يتم استهلاك جزء منها في خصومات إضافية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف إقرار زيادات مستمرة ومؤثرة في دخول أعضاء هيئة التدريس، بما يدعم مكانة الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس، ويسهم في تعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.

