15
تتباين التداعيات المحتملة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وفقًا لطبيعة النشاط ومدى الاعتماد على الغاز في العمليات الإنتاجية، وسط توقعات بانعكاس القرار على مستويات الإنتاج والمبيعات والإيرادات وهوامش الربحية، مع اختلاف درجة التأثر المباشر بين شركات الحديد والأسمدة، وامتداد بعض التأثيرات بصورة غير مباشرة إلى أسهم العقارات والمقاولات.
وبدأت الحكومة اعتبارًا من 8 نوفمبر خفض كميات الغاز الموردة لشركات الحديد والصلب بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، لأجل غير مسمى، بعدما سبق ذلك تقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري، لمدة غير محددة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، إذ اقتربت تكلفة الشحنة الواحدة من 120 مليون دولار، ما يزيد الضغوط على فاتورة الواردات.
وتتباين انعكاسات القرار على الشركات المقيدة بحسب طبيعة مراحل الإنتاج ومدى إمكانية الاعتماد على بدائل للغاز الطبيعي، فيما يظل التأثير المباشر على أسهم شركات الحديد محدودًا، في ظل قلة عدد الشركات الصناعية العاملة بالقطاع والمدرجة حاليًا، مقابل احتمالات ظهور تأثيرات على شركات الأسمدة، إلى جانب انعكاسات غير مباشرة على قطاعات العقارات والمقاولات نتيجة تغير تكلفة مواد البناء.
تأثير محدود على أسهم الحديد
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، إن تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي على شركات الأسمدة والحديد يتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة النشاط الصناعي ومدى اعتماد كل قطاع على الغاز في عمليات الإنتاج، موضحًا أن صناعة الأسمدة، خاصة الأسمدة النيتروجينية، تعد الأكثر تأثرًا مقارنة بصناعة الحديد، نظرًا لاستخدام الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج الأساسية وليس مجرد مصدر للطاقة.
وأوضح شفيع أن شركة حديد عز، التي خرجت من البورصة المصرية بعد شطب أسهمها، كانت من أبرز الشركات التي يمكن أن تتأثر سلبًا بخفض إمدادات الغاز، باعتبارها مصنعًا متكاملًا يبدأ مراحل الإنتاج من المواد الخام وحتى إنتاج حديد التسليح، وهو ما يجعل احتياجاتها من الغاز الطبيعي أكبر مقارنة بمصانع نصف الدورة.
وأضاف أن الشركات المقيدة حاليًا بالبورصة المصرية في قطاع الحديد محدودة، ولا يوجد سوى شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة» باعتبارها شركة صناعية، والتي تعتمد على خام البليت باعتباره مرحلة وسيطة في صناعة الحديد، ثم تستكمل مراحل الإنتاج حتى المنتج النهائي، ومن ثم لا تعتمد على الغاز الطبيعي بنفس درجة المصانع المتكاملة مثل حديد عز.
وأشار إلى وجود شركات أخرى مرتبطة بقطاع المناجم والمحاجر، لكنها تعمل في مجال استخراج الخامات والتعدين، وليست شركات تصنيع حديد بالمعنى المباشر.
ولفت شفيع إلى أن «عتاقة» تمثل أبرز الشركات الصناعية المتاحة للمستثمرين في قطاع الحديد، إلا أن طبيعة نشاطها القائم على نصف دورة إنتاجية تقلل من درجة تعرضها لتداعيات خفض الغاز مقارنة بالمصانع المتكاملة، وهو ما يجعل التأثير المباشر على أسهم شركات الحديد المقيدة محدودًا.
وأكد شفيع أن خفض كميات الغاز الطبيعي التي توفرها الحكومة للشركات سينعكس على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها الأسمدة والحديد، إلا أن طبيعة استخدام الغاز تختلف بين القطاعين.
وأوضح أن الغاز الطبيعي يمثل أحد مدخلات الإنتاج والمواد الخام الأساسية في صناعة الأسمدة، وخاصة الأسمدة النيتروجينية، بينما يُستخدم في صناعة الحديد باعتباره مصدرًا للطاقة اللازمة لتشغيل العمليات الإنتاجية، وليس مكونًا أساسيًا في المادة الخام، وهو ما يجعل أهمية الغاز بالنسبة لصناعة الأسمدة أكبر من أهميته بالنسبة لصناعة الحديد.
تراجع الإنتاج والمبيعات يضغط على الإيرادات
وفيما يتعلق بتأثير خفض الإمدادات على الإنتاج، توقع شفيع تراجع الكميات المنتجة بصورة مباشرة، موضحًا أن حجم الإنتاج السنوي للمصانع يرتبط بكميات محددة من الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل العمليات الصناعية، وبالتالي فإن تقليص الإمدادات سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض حجم الإنتاج النهائي.
وأضاف أن تراجع الإنتاج سينعكس بدوره على حجم المبيعات والإيرادات، نتيجة انخفاض الكميات المتاحة للبيع مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن خفض الإمدادات قد يؤدي في المقابل إلى انخفاض بعض عناصر التكلفة المرتبطة باستهلاك الغاز، باعتباره أحد مصادر الطاقة ومدخلات التشغيل.
وأوضح أن التأثير على الإيرادات والتكاليف سيكون في الاتجاه نفسه من حيث التراجع، إلا أن المحصلة النهائية ستتمثل في انخفاض الإيرادات مقارنة بالفترات المماثلة، نتيجة تراجع حجم الإنتاج والكميات المباعة.
وأشار رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة إلى أن تراجع الإنتاج نتيجة خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى انخفاض المعروض في السوق المحلية، وهو ما يفتح المجال أمام احتمالات ارتفاع أسعار منتجات الحديد والأسمدة، في ظل العلاقة المباشرة بين حجم المعروض ومستويات التسعير.
وأكد أن ارتفاع الأسعار يظل احتمالًا قائمًا في حال استمرار نقص الإمدادات وتراجع الكميات المتاحة بالسوق، موضحًا أن مدى انعكاس ذلك على الأسعار سيتوقف على حجم الخفض ومدته وتأثيره الفعلي على الإنتاج والمعروض.
مخزون المصانع يحدد حجم التأثر
وبشأن قدرة الشركات على مواجهة خفض الغاز من خلال المخزون، أوضح شفيع أنه لا يمتلك بيانات دقيقة بشأن الكميات التي تحتفظ بها كل شركة من مخزون الخامات أو المنتجات النهائية، مشيرًا إلى أن تحديد هذه المستويات يتطلب الرجوع إلى كل شركة على حدة، نظرًا لاختلاف طبيعة التشغيل والاحتياجات الإنتاجية من مصنع لآخر.
من جانبها، قالت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، إن قرار خفض إمدادات الغاز للمصانع يأتي في إطار خطة ترشيد استهلاك الغاز، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، والتي تقترب حاليًا من 120 مليون دولار للشحنة الواحدة، مشيرة إلى أن مصر أجلت من 5 إلى 15 شحنة غاز متعاقدًا عليها خلال شهر نوفمبر.
وأوضحت أن الدولة تواجه خيارين، إما استيراد الغاز بتكلفة مرتفعة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإما خفض الكميات الموجهة للمصانع، وهو ما سينعكس على أداء الشركات، لافتة إلى أن التأثير الأكبر سيقع على مصانع الحديد المتكاملة، مثل حديد عز والسويس للصلب، التي تعتمد على الغاز الطبيعي في إنتاج الحديد الإسفنجي، بينما سيكون التأثير محدودًا على مصانع الدرفلة والمصانع التي تعتمد على الخردة.
الحديد الإسفنجي الأكثر تأثرًا
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج، رجحت الوقاد ألا يتراجع إنتاج الحديد بنسبة 30%، موضحة أن إنتاج الحديد الإسفنجي سيكون الأكثر تأثرًا في البداية، بينما تستطيع الأفران الكهربائية تعويض جزء من النقص من خلال زيادة نسبة استخدام الخردة.
وأضافت أن مستويات الإنتاج في الأساس تتوافق مع حجم الطلبيات المحلية واحتياجات التصدير، دون وجود فائض إنتاجي كبير أو يُذكر، محذرة من أن استمرار خفض إمدادات الغاز لفترة طويلة سيؤدي إلى تراجع فعلي في مستويات الإنتاج.
وأشارت إلى أن المصانع المتكاملة، مثل حديد عز والسويس للصلب، تعتمد على الغاز الطبيعي في إنتاج الحديد الإسفنجي، بينما تختلف درجة تأثر مصانع الدرفلة والمصانع التي تعتمد على الخردة، بما يجعل حجم التأثير مرتبطًا بتكنولوجيا الإنتاج والبدائل المتاحة أمام كل مصنع.
ضغوط على هوامش ربح شركات الحديد
وعلى مستوى الإيرادات والأرباح، أشارت الوقاد إلى وجود ضغوط واضحة نتيجة احتمالات تراجع الكميات المباعة، بالتزامن مع توزيع التكاليف الثابتة على عدد أقل من الأطنان المنتجة.
وأضافت أن تعويض نقص الغاز باستخدام الخردة أو استيراد الحديد المختزل يزيد الضغوط المالية على الشركات، ويرفع احتياجاتها من العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى تقلص هوامش الربحية حتى مع اتجاه أسعار الحديد للارتفاع.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكدت الوقاد أن تأثيرات ارتفاع التكلفة بدأت بالفعل، مشيرة إلى إعلان شركة حديد عز زيادة أسعار منتجاتها وفقًا للبيانات المنشورة على موقعها الرسمي.
وأوضحت أن سعر طن الحديد لدى حديد عز للموزعين بلغ 43150 جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما وصل السعر الاسترشادي للمستهلك إلى نحو 44600 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38526 جنيهًا، متراجعًا بنحو 484 جنيهًا.
وأشارت إلى أن هذه المستويات تعكس اتساع الفجوة السعرية بين الحديد المنتج لدى الشركات الكبرى والحديد الاستثماري، مرجحة أن تكون الزيادات المقبلة تدريجية، في ظل ضعف الطلب على مواد البناء، الذي سيضع سقفًا لأي ارتفاعات سعرية.
وبالنسبة إلى المخزون، أوضحت الوقاد أن الغاز الطبيعي لا يتم تخزينه داخل المصانع، وإنما يصل إليها مباشرة عبر الشبكة، وبالتالي فإن قدرة الشركات على مواجهة خفض الإمدادات ترتبط بمخزون الخامات والمنتجات النهائية.
ولفتت إلى تصريحات حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية، التي نفى خلالها وجود مخزون فائض لدى المصانع يمكنه استيعاب تداعيات خفض إمدادات الغاز.
التأثيرات تطال أسهم الأسمدة والعقارات والمقاولات
أما فيما يتعلق بتأثير القرار على البورصة المصرية، فرأت الوقاد أن الأثر المباشر سيكون محدودًا، نظرًا لأن الشركات المتكاملة الرئيسية العاملة في صناعة الحديد إما غير مقيدة بالبورصة أو خرجت منها أو تمر بإجراءات الشطب.
وأوضحت أن التأثيرات غير المباشرة قد تظهر في قطاعين رئيسيين، أولهما قطاع الأسمدة، بعدما خفضت الحكومة إمدادات الغاز لشركة أبوقير للأسمدة بنسبة 33%، مقارنة بخفض سابق بلغ 20% قبل أسبوع، وثانيهما أسهم شركات المقاولات والعقارات، نتيجة احتمالات ارتفاع تكلفة الحديد، بما ينعكس على تكاليف البناء والتشييد.
واختتمت الوقاد بأن العامل الأكثر أهمية في تحديد حجم التأثيرات الاقتصادية يتمثل في مدة استمرار خفض إمدادات الغاز، خاصة أن القرار لم يحدد موعدًا لانتهائه، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يمتد أثره إلى صادرات الحديد والميزان التجاري، إلى جانب التداعيات على السوق المحلية وإنتاج الشركات وإيراداتها وربحيتها.

