أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية جديدة بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية، مشيرًا إلى وجود إمكانات واعدة للتعاون في قطاعات الطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات.
دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية في اليونان. وأوضح كجوك أن مصر تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مستفيدة من التنافسية التي توفرها الأنشطة الخدمية والشباب وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر جعلت مناخ الاستثمار أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تدعم نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية وتعزز الصادرات في ظل بيئة من الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى جهود تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات، منوهًا بنجاح مبادرة التسهيلات الضريبية في تحقيق إيرادات أعلى دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
شراكات استراتيجية مرتقبة
أعرب كجوك عن تطلعه لزيادة مساهمة الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الموانئ المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهات أكثر جذبًا للاستثمارات اليونانية. واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والرؤى لتطوير السياسات المالية ودعم الأهداف التنموية للبلدين.








