اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص، أحدهم لديه معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال بلغت قيمتها 50 مليون جنيه، ناتجة عن وقائع فساد مالي واستغلال للوظيفة العامة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
أوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله السابق في جهة حكومية لإجراء تسويات مالية لشركات يملكها باقي المتهمين دون تقديم المستندات اللازمة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
محاولات إخفاء المصدر
أشارت التحريات إلى أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر إظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، حيث قاموا بشراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات. وقد قدرت السلطات المختصة إجمالي مبالغ غسل الأموال بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.








