وضعت وزارة العمل مجموعة من القواعد المنظمة لاستعانة المنشآت والشركات في مصر بالعمالة الأجنبية، سواء كان ذلك عن طريق استقدامهم من الخارج أو تشغيل المقيمين بالفعل داخل البلاد. تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الاستفادة من الخبرات الأجنبية مع ضمان نقل المعرفة وتدريب الكوادر المصرية.
نسب تشغيل الأجانب وشروط التوظيف
تحدد الوزارة حداً أقصى لنسبة العمالة الأجنبية في المنشآت لا يتجاوز 10% من إجمالي العاملين. ويشترط في العامل الأجنبي أن يمتلك خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات موثقة بشهادات معتمدة ومترجمة للعربية. كما تلتزم الشركات بتعيين اثنين من العمالة المصرية لتدريبهما تحت إشراف العامل الأجنبي لنقل الخبرات إليهما. وفي المهن التي تتطلب ذلك، يجب الحصول على موافقة النقابة المهنية المختصة.
إجراءات الاستقدام والإعفاء
لاستقدام عامل من الخارج، يجب تقديم طلب إلى الإدارة المركزية للتشغيل بديوان الوزارة يتضمن بيانات العامل والوظيفة، ولا يجوز دخول البلاد للعمل دون الحصول على الموافقة الأمنية. أما للشركات التي تطلب الإعفاء من الاستقدام لعامل موجود داخل مصر، فتبلغ الرسوم المقررة 15 ألف جنيه، بجانب رسوم العام الحالي وأي مستحقات سابقة.
رسوم تراخيص العمل
تختلف رسوم ترخيص العمل بحسب موقع العامل من النسبة القانونية؛ حيث تبدأ من 5200 جنيه للسنة الأولى للعمالة ضمن النسبة المقررة، وتصل إلى 8200 جنيه للعمالة خارج النسبة، مع زيادتها تدريجياً في السنوات التالية وفقاً للقرار رقم 146 لسنة 2019.
المستندات المطلوبة وتجديد الترخيص
يجب على الشركات تقديم مستندات تشمل السجل التجاري، البطاقة الضريبية، استمارة التأمينات، جواز سفر العامل، شهادة الخبرة، صوراً شخصية، وشهادة خلو من مرض نقص المناعة المكتسب. يتم تجديد التراخيص في السنة الثانية والثالثة عبر مديريات العمل، بينما يتطلب تجديد الترخيص من السنة الرابعة التوجه لديوان عام الوزارة. وفي حال تأخر الموافقة الأمنية، يمكن للشركة طلب مد الإقامة والحصول على إيصال مؤقت (نموذج رقم 4) كترخيص عمل مؤقت.








