عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تطوير منظومة الحسابات القومية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على تحديث بيانات الناتج المحلي لتعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، بما يعزز دقة وشمولية قياس الأنشطة الاقتصادية، مستفيدة من نتائج التعداد الاقتصادي الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة عن المنشآت والأنشطة.
المعايير الدولية في المراجعة
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية التدقيق تتبع الممارسات الإحصائية الدولية، وتستند إلى المنهجيات التي تتيح تحديث التقديرات السابقة واستيعاب الأنشطة التي لم تكن مغطاة كافياً. وأشار إلى الاعتماد على الخبرات الوطنية والتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بخبرات دولية، لضمان اتساق البيانات مع المعايير الدولية لنظام الحسابات القومية.
منهجية معالجة البيانات
وأشار الوزير إلى أن المنهجية تشمل معالجة أوجه النقص في بيانات الشركات والمؤسسات، والتحقق من قيم الإيرادات والإنتاج. كما تتضمن تقدير ناتج الأنشطة الحكومية بالاعتماد على الحسابات الختامية لوزارة المالية والهيئات الاقتصادية، إضافة إلى تقدير نشاط الاقتصاد غير الرسمي باستخدام بيانات بحوث القوى العاملة عن العمالة، بما يضمن شمولية الحسابات القومية.
استدامة القياس
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن تطوير هذه المنظومة يهدف إلى تعزيز استدامة المنهجية العلمية لمواكبة الأنشطة المستحدثة، مثل التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى بناء منظومة قياس دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية.








