تقترب أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية من تحقيق مكاسب أسبوعية حيث تكافح السوق مع استنفاد المخزونات وتشديد الإمدادات بعد فقدان التدفقات الروسية عبر أوكرانيا.
وتم تداول العقود الآجلة القياسية بالقرب من 50 يورو للميجاواط/ ساعة اليوم الجمعة؛ حيث ان العقود في طريقها لإنهاء الأسبوع أعلى بنحو 5٪. وسيكون هذا هو المكسب الأسبوعي الثالث على التوالي، حتى مع أحجام التداول الضئيلة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.
وتحوم أسعار الغاز الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى لها في 14 شهرًا، بعد أكثر من عامين من مرور المنطقة بأزمة طاقة.
وجاء وقف تسليم الغاز الروسي في جميع أنحاء أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة مع استنفاد مرافق التخزين بأسرع معدل منذ ما قبل الأزمة.
كما يتحول الطقس إلى أكثر برودة؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من السحب من مخزونات المرافق الشاسعة تحت الأرض وهي ممتلئة الآن بنحو 72 % مقارنة بـ 86٪ في نفس الوقت من العام الماضي.
وفي حين أن هناك خطرًا ضئيلًا من حدوث نقص فوري في أوروبا، فإن صورة العرض الضيقة هذا الشتاء من المقرر أن تجعل التخزين أكثر صعوبة قبل موسم التدفئة المقبل. وقالت فلورنس شميت، استراتيجي الطاقة الأوروبي في رابوبنك ان ارتفاع الطلب على الغاز الذي سيتم تخزينه سيبقي الأسواق مرتفعة في الأشهر المقبلة.
وأضافت ان القارة تتعرض الآن بشكل متزايد لتقلبات السوق حيث أصبحت أكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعي المسال العالمي؛ ليحل محل النقص الذي خلفته نهاية تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وتتزامن تحركات الأسعار أيضًا مع انقطاع في مصنع Hammerfest LNG النرويجي، الذي أوقف العمليات حتى 9 يناير بسبب عطل في الضاغط.
وتقود أي اضطرابات في مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمية الى زيادة تقلبات الأسعار.
من جانبه، قال جيمس واديل، رئيس الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي في Energy Aspects انه لا يزال توازن الغاز العالمي ضيقًا مع القليل من المرونة لاستيعاب أي آثار كبيرة لتشديد السوق لذلك من الممكن رؤية الأسعار ترتفع بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.
من ناحيتها، ذكرت مجموعة “سيتي جروب” إنه على المدى الطويل، يجب أن تنخفض الأسعار في نهاية المطاف حيث يجب أن يأتي المزيد من العرض، بما في ذلك من روسيا عبر أوكرانيا، إلى السوق. وأضافت “ندرك عدم القدرة على التنبؤ بنتيجة المفاوضات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة والجغرافيا السياسية والعلاقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن الحوافز الاقتصادية تشير إلى استئناف العرض في نهاية المطاف”.