الثلاثاء 07/يناير/2025 – 11:08 م
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لإنشاء منظومة إلكترونية تربط بين مراكز التلقيح الصناعي ومعامل تجميد البويضات والحيوانات المنوية مع الوزارة بمجرد صدور قانون الإخصاب.
منظومة إلكترونية تربط مراكز التلقيح الصناعي وتجميد البويضات بوزارة الصحة
وأوضحت المصادر لـ مصر24، أن المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مراقبة وحوكمة عمليات التلقيح الصناعي، والرقابة على أي ممارسات محظورة، مضيفةً أنه سيتم تسجيل بيانات عمليات التلقيح الصناعي على المنظومة وكذلك بيانات أصحاب البويضات أو الحيوانات المنوية المجمدة.
وأضافت المصادر، أن المنظومة ستعتمد بشكل أساسي على قانون الإخصاب الذي يتم العمل عليه حاليًا بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل.
وفي وقت سابق، أوضحت مصادر بوزارة الصحة لـ مصر24، أبرز بنود مشروع قانون الإخصاب، والتي تتضمن وجود علاقة زواج قائمة بين الطرفين، كشرط إلزامي لإجراء التلقيح الصناعي، وحصول الطبيب على ما يثبت وجود زواج بين الطرفين، مثل وثيقة الزواج وبطاقة الهوية الشخصية للزوجين، فضلا عن حصول الطبيب على موافقة كتابية منهما، بحسب قول المصادر.
ومن بين محظورات مشروع القانون لمنع اختلاط الأنساب:
- عدم تخصيب أي بويضة من نطفة زوج بعد الطلاق أو الوفاة.
- عدم تخصيب بويضة من نطفة رجل آخر غير الزوج أو تخصيب بويضة لغير الزوجة.
- عدم وضع بويضة مخصبة من زوجين في رحم سيدة أخرى أو زوجة أخرى.
وأكدت المصادر على تشكيل لجنة وفقًا للقانون للإشراف على الممارسات الطبية في هذا المجال ومنح تراخيص العمل للمراكز والأطباء، مضيفًا أن القانون تضمن في بنوده فتاوى الأزهر في هذا الشأن.