أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خطوة مهمة يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، مشيرا إلى أنه عادة ما تستهدف الحزم الاجتماعية محدودي الدخل والفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال “الجندي”، إن هذا التوجيه يعكس إدراك القيادة السياسية للضغوط التي تواجهها الأسر المصرية بسبب ارتفاع الأسعار أو التغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين في استجابة الدولة لمشاكلهم واحتياجاتهم، مما يساهم في توفير الحماية الاجتماعية وتقليل التوترات المجتمعية ودعم الاستقرار الداخلي، ومن ثم دعم الاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن كافة السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة تؤكد أن المواطن البسيط على رأس أولوياتها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوجيه يأتي في وقت حساس مع دخول عام جديد، حيث تعاني الأسر من تراكم الضغوط المالية، مما يجعل هذه الحزمة خطوة مرحب بها، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة برامج التموين والتوظيف، مما يؤكد وجود خطة متكاملة لتحسين حياة المواطنين، متوقعا أن تسهم في تخفيف الضغط على الشرائح الأكثر تأثرًا، وتساعد في دفع عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية للأمام.
وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدا على ضرورة وجود تطوير ومراجعة دائمة لبرامج الحماية الاجتماعية لضمان الكفاءة والشفافية، إلى جانب والاستمرار في اطلاق مشروعات تنموية طويلة المدى تقلل من الاعتماد على الدعم المباشر، قائلا: ” الحماية الاجتماعية ليست فقط دعمًا ماديًا، بل منظومة متكاملة تركز على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية وتضعه على رأس أولوياتها.”
