أشاد المهندس محمد عبد القوي عضو اتحاد الصناعات، بمبادرة الدولة لدعم الصناعات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، مطالبًا بمضاعفة هذا التمويل خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتفاعات أسعار الماكينات ومستلزمات الإنتاج في السوق العالمية الحالية.
وأكد «عبد القوي» في تصريحات صحفية، أن الشروط الموضوعة للاستفادة بالمبادرة تركز على مفهوم توسيع الصناعات الموجودة بالفعل وليس لدى تدشين الصناعة الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى فعالية اقتصادية من التمويل المطروح من خلال دعم الصناعيين العاملين بالفعل في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تمكينهم من تطوير معداتهم وماكيناتهم وتوفير قطع الغيار من أجل تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج وبالتالي التوسع في عرض السلع للسوق المحلية وأسواق التصدير.
ونبه محمد عبد القوي إلى ضرورة مضاعفة حجم التمويل المقدم في المبادرة في ظل ضخامة مجالات الصناعات التي تستهدفها المبادرة مشيرا إلى ان مجال واحد من المجالات المستهدفة مثل الصناعات الهندسية يحتاج كل منهما 30 مليار جنيه بمفرده تتوجد في كل منهما أكثر من 2000 شركة.
وطالب الصناعيين الراغبين في الاشتراك في هذه المرحلة من مبادرة دعم الصناعة بالتركيز على محور الحصول على تكنولوجيا انتاج جديدة تمكنهم من تطوير العملية الإنتاجية وزيادة الانتاج في مصانعهم بما يزيد قدراتهم على عرض السلع وبالتالي الاستفادة القصوى من الأسواق المحلية وأسواق التصدير بما يساعدهم على سداد اقساط القروض التفضيلية التي تتيحها المبادرة.
كما أكد محمد عبد القوي على ضرورة أن يتم تبني مبدأ صفر جمارك على واردات الماكينات وأجزاءها ومستلزمات الإنتاج.
وشدد محمد عبد القوي على أن الاهتمام بصناعة قطع غيار المصانع يتطلب جذب استثمارات تقنية عليا أجنبية في الصناعة والتي لها القدرة على نقل الخبرات وknow how إلى خبرات الصناعة المصرية مع إدخال أحدث تقنيات التصنيع مؤكدا على أن الخبرات المصرية في صناعة قطع غيار المصانع قد تمكنت من اكتساب خبرات كبيرة من بعض الشركات الأجنبية القليلة التي عملت فيها.
وطالب بالتركيز على عمليات التدريب التقني العالي للعمالة الفنية بما يمكن من رفع المستويات التقنية لعنصر العمل المصري مع التركيز على قطاع الدبلومات الفنية بما يعزز من قدراته التكنولوجية ويوسع من القاعدة الأساسية للعمالة الفنية عالية التدريب.