أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وهي خطوة وصفها بأنها تمثل أحد المحاور الأساسية لسياساته البيئية.
وأوضح البيان أن الإدارة الأمريكية ستقدم طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإنهاء عضوية الولايات المتحدة في الاتفاقية، وسيصبح القرار نافذًا بعد مرور عام من تقديم الطلب.
ويرى البيت الأبيض أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو إعادة تقييم الالتزامات البيئية الدولية، معتبرًا أن هذه الاتفاقية أثقلت كاهل الولايات المتحدة دون أن تقدم حلًا عمليًا لظاهرة تغير المناخ.
وبهذا الانسحاب، تُبعد واشنطن نفسها عن الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ووصف ترامب الاتفاق بأنه يمثل إضرارًا بالمصالح الوطنية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى مواجهة ما أسماه بـ”الإفراط البيئي” الذي كان سائدًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
واعتبر أن الاتفاق وضع أعباءً غير متكافئة على الاقتصاد الأمريكي، بينما لم يفرض التزامات مماثلة على الدول الأخرى.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الرئيس لإعادة صياغة سياسات الولايات المتحدة البيئية والاقتصادية بما يخدم مصالحها أولًا، بعيدًا عن التوجهات التي وصفها بالإجبارية وغير المنصفة على الساحة الدولية.
ولا يقر دونالد ترامب بوجود ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث وصفها في مناسبات عدة بأنها “خدعة”.
هذا الموقف يتماشى مع آرائه المشككة في تغير المناخ، والتي كانت محل جدل واسع خلال فترته الرئاسية.
في المقابل، يسعى اتفاق باريس للمناخ إلى تقليص الزيادة في درجات الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تأكيد السعي لعدم تجاوز الزيادة درجتين مئويتين.
تم التوصل إلى هذا الهدف في قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس عام 2015، وتم التوافق عليه مجددًا في العديد من المؤتمرات الدولية منذ ذلك الحين.
الغرض الأساسي من الاتفاق هو تجنب العواقب الوخيمة لتغير المناخ، مثل تكرار موجات الحر الشديدة والجفاف المستمر، فضلًا عن الحرائق والفيضانات والعواصف التي تهدد حياة العديد من البشر والأنظمة البيئية حول العالم.