قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من عمر عصام شوبير وإلزامه بالمصروفات ومصادرة الكفالة، وذلك فى الدعوي رقم 10125 لسنة 79 والتي أقامها ضد اتحاد التايكوندو واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة؛ بسبب استبعاده من قائمة المرشحين فى انتخابات التايكوندو الأخيرة.
هذا وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة بطلب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو باستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والمقرر لها الانعقاد بموجب الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره كأن لم يكن وإدراج الطاعن فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وبهذا الحكم قد أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانوني واضح وصريح سيكون فيصل في الدعاوي التى ستقام ضد الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن الأشكاليات والطعون المتعلقة بقرارات استبعاد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية من الترشح في انتخابات الاتحادات الرياضية فى حال عدم استيفائهم المدة القانونية المنصوص عليها فى القانون ولائحة الأندية الرياضية ولائحة الاتحاد المختص.