7
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات سجل الضمانات المنقولة بنهاية يوليو، ليسجل إجمالي قيمة الإشهارات 2.27 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 1.33 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، بمعدل نمو 70.8%.
وارتفع إجمالي عدد الإشهارات بمعدل سنوي 19%، ليصل عددهم إلى 140 ألف إشهار بنهاية يوليو 2023، مقابل 118 ألف إشهار بنهاية يوليو 2022.
وحول قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الضمانات؛ استحوذت مقومات المحل التجاري على 46.37% من إجمالي النشاط، بمبلغ 1.055 تريليون جنيه، يليها الحسابات البنكية بوزن نسبي 30.92%، بمبلغ 703 مليار جنيه.
كما استحوذت المنقولات المادية على 21.09% من إجمالي الضمانات المنقولة، بمبلغ 480 مليار جنيه، يليها المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلعة بحصة سوقية 1.62%، بمبلغ 36 مليار جنيه.
وعلى صعيد قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على 97.63% من إجمالي الضمانات المنقولة، بمبلغ 2.22 تريليون جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بوزن نسبي 1.96%، بمبلغ 44 مليار جنيه.
كما استحوذت شركات التخصيم على 0.21% من إجمالي النشاط، بمبلغ 4 مليار جنيه، يليها جهات التمويل الدولية بحصة سوقية 0.14% من إجمالي الضمانات المنقولة، بمبلغ 3 مليار جنيهن يليها الجهات الأخرى بوزن نسبي 0.07%، بمبلغ 1.5 مليار جنيه.
ويعد سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم.
