وجاء الاتفاق بين حكومتي مملكة إسبانيا وجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات الدراسية إلى دولة إسبانيا للقائمين على قطاع إدارة الموارد المائية وصغار الزراع بما يحقق الاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية للتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائى.
وأكدت اللجنة المشتركة البرلمانية من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الخارجية والاقتصادية إلى تقريرها أن الاتفاق يساهم في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبنهاالدولة المصرية لتحديث الزراعة المصرية وتحسين الإنتاجية المحصولية بتطبيق نظم الري الحديث في الزراعات البستانية والحقلية وخاصة (محصول قصب السكر) بإنشاء مناطق تجريبية وإرشادية للزراع على مساحة (120) فداناً بمحافظتي الاسماعيلية والمنيا للتوعية والتدريب على مفاهيم الري الذكي وأهمية التحول إلى طرق الري الحديث بما يسهم في الحد من الفاقد من مياه الري ولمواجهة متطلبات مشروعات التوسع الأفقي في ظل التوجيهات الرئاسية بترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة المجاري المائية للحد من الفاقد من المياه واستخدام كل نقطة مياه متاحة بالصورة المثلى.
