شهدت جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، امس الاربعاء ، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) (اكسبولينك)، حفل تخريج 25 مصريا، ضمن الدفعة الثانية من المشاركين المصريين في برنامج جاهزية التصدير الإقليمي (Regional Exporter Readiness Program)؛ لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتهم التصديرية للأسواق الأفريقية، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة بمنتجات التنافسية والجودة العالية.
بدأ تنفيذ البرنامج في 1 أكتوبر، وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، ويستهدف تأهيل نحو 150 مشاركًا، بينهم 50 مصريًا و100 أفريقي، لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من المشاركين الأفارقة خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تهدف من جراء التعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إلى زيادة حجم التجارة البينية داخل القارة، في إطار استثمار الفرص المتاحة ضمن العديد من الاتفاقيات التجارية التي لم تستغل بعد، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وأضاف أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة في مجال التصنيع، وتعد بمثابة منجم العالم للمواد الخام، ومصدر للخامات الأساسية التي يتم تصديرها للخارج وإعادة تصنيعها في دول أخرى.
وتابع المدير التنفيذي لجمعية المصدرين قائلا: “نحن الآن في مرحلة جديدة نسعى من خلالها إلى تعزيز الصناعات المحلية وتحويل هذه الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، هدفنا هو أن نُظهر للعالم أن أفريقيا قادرة على إنتاج وتصدير منتجات نهائية ومتنوعة، من خلال استغلال مواردها بشكل كامل وتعزيز قدراتها الإنتاجية”.
ونوه إلى أن دور البرنامج، لايقتصر على التدريب فحسب، بل يمتد لدعم الخريجين عمليًا من خلال إشراكهم في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تنظيم اجتماعات ثنائية لهم مع شركاء أعمال، وذلك بهدف تعزيز التجارة بين مصر والدول الأفريقية والعالم.
ودعا طه إلى استثمار موارد القارة الأفريقية من الخامات الزراعية والمعادن، لافتا إلى أنه إذا تم استثمار هذه الموارد من خلال تطبيق التصنيع التحويلي، ستتحول هذه المواد الأولية إلى منتجات وسيطة تتمتع بقيمة مضافة، مثل منتجات الخضار، الفاكهة، العصائر، والمعادن، التي تعد من بين أكثر السلع المطلوبة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التكامل الصناعي، يُعد خطوة أساسية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بالقارة، فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التجارة البينية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل بناء شراكات صناعية متكاملة بين الدول الأفريقية، مما يعزز بدوره الاقتصاد المحلي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد من صادرات القارة.