ترفع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي شعار الحق في الضمان الاجتماعي، كأولوية في تنفيذ خطتها الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2023/2024، لاسيما وأنها مستهدف رئيسي للاستراتيجية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية.
ولعل أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية تحقيقا للضمان الاجتماعي التي تسعي خطة التنمية للعام 2023/24 في مجال الضمان الاجتماعي، استكمال ما يُساهم في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية للمواطنين في الأزمات والكوارث، فضلا عن زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة.
ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية يُذكر منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بصفة عامة، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وذلك خلال 3 سنوات (2021-2023)، من خلال 5 محاور رئيسية وضعتها الدولة.