قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية ووافق عليها مجلس النواب تعد معاهدة صلح بين المصلحة والممولين .
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “صناع العاصمة” تقديم الإعلامية جينا فتحي علي قناة “النهار” أن موافقة مجلس النواب علي حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية للممولين سواء كان صغار الممولين أو كبار الممولين من خلال صدور ثلاث تشريعات التشريع الأول هو التيسيرات الضريبية لمحاسبة المنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر ثم التشريع الثاني تسوية الملفات الضريبية أو المنازعات الضريبية القائمة بين الممول والمصلحة من اي كانت حتى عام 2019 التشريع الثالث تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي جعل مقابل التأخير علي أصل الضريبة لا يزيد عن 100 % من أصل الضريبية.
وأشار “رجب محروس” إلى الغرامات التي كانت تفرض علي المخالفات المالية التي كانت لا يوجد بها مستحقات مالية كانت مرتفعة القيمة، وبالتالي إقرار ماده لهذه التصالح في الإقرارات الصفرية والإقرارات السلبية والإقرارات بدون قيمة .
وأكد أن هذة الحوافز والتيسيرات الضريبية تشجع علي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي بمعني أنه اي ممول كان يعمل ولم يسجل بمصلحة الضرائب مهما كانت الفترة الضريبية التي يمارس فيها نشاطه التي لم يسجل بها سيكون هناك إعفاء تام من كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ضريبة رسم تنمية الموارد المالية بمجرد التسجيل.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات والتسهيلات الضريبية لا تحتاج إلي إصدار لائحة تنفيذية ولكن ستكون سارية بمجرد تصديق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها .
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة نسبية علي الأراضي والعقارات التي يتم بيعها وتكون ٢.٥ % من قيمة البيع، وتكون على البائع وأن التصرفات التي مضي عليها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تم التغافل عن محاسبتها علي الإطلاق.