0
حققت الشركات العقارية مبيعات قياسية خلال 9 أشهر من العام الجاري بدعم العديد من العوامل يأتي على رأسها رغبة المستثمرين في التحوط من مخاطر تقلب العملة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في شراء أصول عقارية، وذلك في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة التى أثرت بشكل كبير على أسوق رأس المال ودفعت البنوك المركزية لاتباع سياسة التشدد النقدية وقيام الحكومة المصرية بالسير على نهج الفيدرالي الأمريكي، لتسجل العملة المحلية أدني مستوياتها أمام الدولار ويتراجع سعر الجنيه بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.
الشركات العقارية استفادت بشكل كبير من انخفاض قيمة الجنيه وتوجه الأفراد والمستثمرين نحو الاستثمار في الأصول العقارية كأحد الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا بالوقت الراهن، مما عزز من تحقيق كبري الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مبيعات تعاقدية وأرباح قياسية خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري على رأسها مجموعة طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وسوديك، بجانب مدينة مصر، وغفي المقابل لم تعكس أسعار الأسهم العقارية هذه الزيادة في الأسعار والمبيعات باستثناء شركة طلعت مصطفي.
القطاع العقاري اقتنص الترتيب الثالث من أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث مسجلًا قيمة تداول بلغت 18 مليار جنيه بنسبة 14.4% من إجمالي تعاملات السوق، بحجم تداولات بلغ 8 مليارات ورقة مالية، بعدد عمليات 687 ألف عملية تداول.
«مصر24» رصدت رؤية محللو قطاع العقارات ببنوك الاستثمار حول أسباب عدم انعكاس نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة على تحركات أسهمها فى البورصة، والتى أفادت بأن حركة إنتقاء الأسهم فى بعض القطاعات، وتخوف المستثمرين من ضغوط التكلفة الانشائية لدي المطورون العقاريون على هامش الأرباح خلال الفترة المقبلة هما العوامل الرئيسية لعدم استجابت الأسهم للنتائج المالية الإيجابية للشركات، مع مسح لحركة أبرز أسهم الشركات المدرجة وأسعار أسهمها المتوقعة.
نتائج أعمال قياسية وتحركات ضعيفة
منذ بداية شهر نوفمبر الجاري بدأت الشركات العقارية فى الكشف عن نتائج أعمالها عن فترة 9 أشهر، استهلت مجموعة طلعت مصطفي النتائج من خلال تحقيق أعلى مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 93.14 مليار جنيه، ورصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغ 123 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالى 2.69 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.96 مليار جنيه من العام الماضي.
مجموعة طلعت مصطفي خالفت الشركات العقارية فى عملية الصعود حيث تحرك سعر السهم بالمجموعة منذ بداية يناير عند سعر 10.10 جنيه بحجم تداولات 10 مليون ورقة حينها ثم تحرك فى نطاق 7.1 جنيه و 9.80 جنيهًا على مدار 7 أشهر حتى اتخذ الاتجاه الصاعد منذ 25 سبتمبر عند سعر 13 جنيه ومن ثم الوصول إلى 25.25 بنهاية شهر أكتوبر الماضي، يتداول فى نطاق 20:22 جنيه حتى الآن.
أرباح سوديك ارتفعت 27%خلال التسعة أشهر الأولى مسجلة 557 مليون جنيه، وتسجيل 4.48 مليار جنيه إيرادات، فيما سجلت سوديك مبيعات هى الأعلى في تاريخ الشركة بنحو 19.8 مليار جنيه، بينما على صعيد سعر سهم سوديك تحرك من سعر 15 جنيه منذ بداية يناير ليستمر في حركة عرضية بين مستوي 15 جنيه و18 جنيه لمدة 8 أشهر ثم اتجه نحو الصعود ليسجل مستوى 21 جنيه بجلسة 8 نوفمبر.
على الجانب الآخر سجلت بالم هيلز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، مبيعات تعاقدية جديدة بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 100%، فيما حققت صافي ربح بلغ 638.82 مليون عن فترة 9 أشهر ، منذ بداية يناير تحرك السهم عند سعر 2 جنيه ثم تحرك بمتوسط سعر ما بين 2 جنيه و 1.60 قرش على مدار تعاملات الأشهر الماضية حتي انتهج المسار الصاعد منذ 15 نوفمبر الجاري ليسجل نحو 2.65 جنيه، وعلى الرغم من أن “بالم هيلز” تمتلك مشروعات في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالي، وهي تستهدف في مشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة، كما أن لديها محفظة أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 35 مليون متر مربع، منها أكثر من 20 مليون متر مربع موزّعة على مناطق مختلفة من مصر،الأ أن سعر سهم الشركة لا يتناسب مع سعرها والذي صعد نحو 60 قرش منذ بداية العام.
مدينة مصر للاسكان والتعمير، الشركة الحكومية التي تمتلك محفظة أراضي كبيرة قالت أن المبيعات التعاقدية للربع الثالث عام 2023 تخطت إجمالي مبيعات أي سنة سابقة منفردة منذ نشأة الشركة، وتتوقع الشركة أن تتخطى نتائج مبيعاتها في عام 2023 حاجز الـ20 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها، فيما سجلت إجمالي مبيعات خلال 9 أشهر نحو 4.62 مليار جنيه وصافي ربح بلغ 1.35 مليار جنيه، على مدار الفترة تباينت حركة السهم نتيجة للعديد من العوامل لعل أبرزها الأخبار التي تم تداولها عن بيع حصص من الشركة لمستثمرين، إلا أن سجل سعر السهم نحو 3.75 جنيه منذ بداية يناير حتى هبط إلى سعر 2.8 جنيه بجلسة الثلاثاء 10 أكتوبر ثم عاود المؤشر ليلامس سعر بداية العام ويسجل 3.63 جنيه بجلسة الأحد 19 نوفمبر.
أوراسكوم للتنمية مصر حققت مبيعات عقارية قياسية بلغت 13,1 مليار جنيه خلال 9 أشهر بزيادة 80٪، كما ارتفعت إجمالي الإيرادات إلى 10,4 مليار جنيه، وارتفعت صافي الأرباح لتصل إلى 2,0 مليار جنيه، إلا أن سهم الشركة تفاعل مع النتائج في آخر 3 جلسات يسجل سعر 10.97 جنيه، مقابل 7.22 جنيه منذ بداية يناير، مرورا بحركة صعود بمنتصف العام عند سعر 10.98 جنيه ثم الانخفاض حتي مستوي 9 جنيهات ثم الصعود من جديد بنهاية جلسة الأحد الماضي عند نفس السعر.
قال محمود جاد محلل عقاري بشركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية، أن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية لم تتماشي إعادة تسعير الاصول العقارية بعد انخفاض الجنية وارتفاع المب بشكل كبير للارتفاعات القوية التي حققتها الشركات العقارية، وارتفاع المبيعات التعاقدية خلال الربع 9 أشهر والتى وصلت إلى أكثر من 140 مليار جنيه لكبرى الشركات العقارية المتواجدة فى السوق المصري نتيجة لاستمرار ارتفاع التضخم، وتوجه الأفراد نحو الاستثمار فى المكون العقاري، مضيفًت أن الشركات الكبرى التي لديها مخزون من الأراضي والوحدات تكون مستفيدة من عمليات خفض العملة نتيجة إعادة تسعير الوحدات.
أضاف “جاد” أن الأسهم الشركات مازلت أمامها فرصة كبيرة للصعود خلال الفترة المقبلة، متوقعًا توجة المستثمرين بشكل كبير للدخول فى الأسهم العقارية بعد حالة الانتقاء التي تتم بين المستثمرين في مختلف القطاعات للاستفادة من الصعود المحتمل للشركات العقارية
وذكر أنه تم تحديث بعض أسعار أسهم الشركات العقارية بوحدة البحوث، سيما بعد الارتفاعات الاخيرة فى أسعار العقارات، سهم إعمار مصر عند سعر مستهدف بنحو 7.55 جنيه مقابل سعر سوق عند 3.67 جنيه باغلاق جلسة 8 نوفمبر الماضي، بنسبة صعود محتملة نحو 106% خلال الفترة المقبلة، وسهم مدينة مصر عند سعر مستهدف نحو 4.99 جنيه مقابل سعر سوق عند 3.46 بنسبة صعود متوقعة 44%.
وطلعت مصطفي والذي تخطي تسعير المؤشر الرئيسي ex30 مرتفعًا عند 25 جنيه من أكتوبر، بنسبة صعود 127%، متوقعا أن يستهدف السهم سعر 30.86 جنيهًا بنسبة صعود 37%، إضافة إلى ارتفاع سعر سهم بالم هيلز إلى 3.86 جنيه مقابل 2.6 جنيه سعر السوق بنسبة نمو صاعدة نحو 47%.
إضافة لسعر سهم سوديك المتوقع خلال الفترة المقبلة عند 26.6 جنيه بنسبة صعود 26%، و20 % صعود متوقع لسهم هيليوبلس عند سعر 14.03 جنيه.
وأشار رئيس وحدة البحوث بأن الشركات العقارية تختلف عن نظائرها عن باقي القطاعات نتيجة للدورة النقدية للشركات والتى تستغرق وقت لكي تسجل مبيعاتها و تسليماتها لسنوات على قوائمها المالية.
وذكر “جاد” أن بالنظر لكبري الشركات العقارية المتواجدة فى السوق حققت نسبة نمو فى الإيرادات بلغت نحو 26% خلال فترة 9 أشهر، كما أن هناك نمو في الأرباح بنحو 21% على أساس سنوي.
مريم السعدني محلل قطاع العقارات بنك الاستثمار اتش سي، توقعت ارتفاع حجم نمو المبيعات العقارية من الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام بنسبة تتراوح من 12% إلى 15%، بدعم توجة المستثمرين إلى القطاع العقاري كونة الملاذ الآمن ضد مخاطر تقلبات العملة خلال الوقت الراهن.
أضافت أن الشركات العقارية حققت مبيعات قياسية خلال النصف الأول نتيجة لارتفاع أسعار الوحدات لا العدد المُباع، بسبب انخفاض الطروحات المعروض من المطورين العقاريين، وأشارت قائلة “خلال الفترة القادمة سوف تظهر تأثيرات الإقتراض في عمليات التخطيط والبناء، والتي من شأنها أن تشكل ضغطاً كبيراً على ميزانيات تلك الشركات، ما قد يدفعها لاحقاً إلى بيع العقارات بأسعار متدنية لتوفير السيولة من أجل سداد التزاماتها، بينما بالنسبة للشركات التي حصلت على تمويلات قبل ارتفاع الفوائد استفادت بالفعل من التسعير الحالي للعقارات”.
وأشارات “السعدني” إلى المعوقات التى تواجة الشركات العقارية منها زيادة التكلفة الانشائية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع التكلفة التمويلية على الاقتراض دفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم على مدار 2022، كما من المتوقع أن يستمر حتي نهاية العام الجاري 2023.
ولفتت إلى توجه المطورين فتاح مكاتب خارجية خطوة قوية لجذب المزيد من المتعاملين الأجانب وتوفير العملة الصعبة لدعم خططها التوسعية، سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.