في ضوء تولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا، أمس الأحد، خلفًا للدكتور محمد عمران الذي انتهت ولايته، رصدت «مصر24» عددًا من مطالب بعض رؤساء الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي من الرئيس الجديد، والتي ارتكزت أغلبها في ضرورة الإسراع من وتيرة إجراءات الرقابة واتخاذ الموافقات سواء على تقديم منتجات جديدة أو إنشاء أفرع جديدة للشركات، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية المُقدمة من الهيئة للشركات وتعزيز الشمول المالي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، القرار رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد محمد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 أغسطس الجاري خلفا للدكتور محمد عمران.
![ABK 729](https://i0.wp.com/EGY24.com/wp-content/uploads/2022/06/11-729-90.png?w=1170)
وأوضحت هناء الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كابيتال القابضة، والعضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغ، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تستمر بدورها المتميز سواء في الجهة الرقابية أو الفنية أو التدريبية.
وأضافت الهلالي أن الهيئة تقوم بدورات تدريبية لتعزيز وتأهيل الكوادر البشرية بالقطاع، فضلاً عن القيام بورش عمل لمناقشة القرارات الجديدة ونشر المفهوم الخاص بها مثل التسعير المسئول للتمويل متناهي الصغر.
وأضافت أن الإسراع من وتيرة إجراءات الرقابة والإسراع من الموافقات سواء على تقديم منتجات جديدة أو إنشاء أفرع جديدة للشركات من أبرز المطالب الموجهة لرئيس الهيئة الجديد الدكتور محمد فريد.
وأشارت إلى أن القطاع بحاجة للاستمرار في الملفات والاستراتيجية المتبعة خلال الفترة القادمة، ومن أبرز تلك الملفات هو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي ونشر الوعي المالي بين العملاء، وتمويل المنتج الأخضر وتشجيع الشركات على تمويل المشاريع التي تعزز من التحول الأخضر في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي نفس السياق قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسير على الخطى الصحيحة وتسعى دائماً لتعزيز وتحفيز الشركات العاملة في القطاع ومساندتهم.
وتابعت إسماعيل، أن الهيئة ستظل تولي اهتماما بالملفات الرئيسية التي تتبناها الهيئة في إطار الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي “2022-2026″، والتي ترتكز على عدة محاور منها التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.وفي نفس السياق قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسير على الخطى الصحيحة وتسعى دائماً لتعزيز وتحفيز الشركات العاملة في القطاع ومساندتهم.
وتابعت إسماعيل، أن الهيئة ستظل تولي اهتماما بالملفات الرئيسية التي تتبناها الهيئة في إطار الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي “2022-2026″، والتي ترتكز على عدة محاور منها التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.