أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأول لهذا العام والمنتهي خلال الساعات القلائل الماضية، زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص رسميا؛ 7 آلاف جنيه شهريا من المقرر تطبيقه مطلع الشهر القادم.
تأتي تلك الزيادات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن مراعاة التغيرات الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على سوق العمل داخل البلاد.
تضمنت تلك الزيادات إقرارات علاوات دورية لا تقل عن 3% من قيمة اشتراك التأمينات للموظف بحيث يكون محدداته المبدئية لا تقل عن 250 جنيها.
تحركات الحد الأدني للأجور على مدار الـ4 سنوات السابقة وتحديدا في عام 2022 حيث كان 2400 جنيها إذ كان في الفترات السابقة لم يجاوز 1500 جنيها علي أقصي تقدير.
تفكير القيادة السياسية في ترجمة ما يتم التصريح به بشأن مراعاة الأبعاد الاجتماعية والمستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، حسبما كشفته تقارير حكومية تلقتها ” مصر24 نيوز” والتي تتوافق مع مستهدفات تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد القومي لتقليص الفجوات والسيطرة على معدلات التضخم وزيادات الأسعار.
على مدار السنوات الأربع الحالية ارتفعت معدلات نمو الحد الأدني للأجور داخل القطاع الخاص بما يمثل 192% وهي الزيادة الأكبر تاريخيا.
ففي العام 2022 وصلت زيادات الحد الأدني للأجور بمعدل 60% ثم زادت في عام 2023 لتصبح 12.5% مسجلة 2700 جنيها في يناير 2023 ثم زيادة للمرة الثانية في نفس السنة وتحديدا في يوليو 2023 ليصل لـ3آلاف جنيه.
وخلال العام الماضي وتحديد في يناير 2024 تم رفع الحد الأقصي للأجور 3500 جنيها ثم صعد مرة أخري لـ6آلاف جنيه في مايو 2024 بمعدل نمو يقدر بـ71.42%.