كما تدعو اللجنة يوم الإثنين، كلا من وزارة التنمية المحلية، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي لحقوق الانسان، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وذلك لبحث وضع استراتيجية وآلية وأجندة لتنفيذ كود الاتاحة والمعايير المنظمة.
وعلى مدار الأسبوع، تنظر اللجنة البرلمانية – حسب جدول أعمالها، الشكاوى الواردة إليها من المواطنين لبحثها.
ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 اختصاصات هامة للجنة حقوقالانسان في مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوقالإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوقالإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.