تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذي يناقشه المجلس في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، مواد مستحدثة تحت مسمى “أنماط العمل الجديدة”، وذلك نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، لذلك حرص المشروع على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل ومنها العمل عن بعد والعمل عبر المنصات والعمل المرن أو لجزء من الوقت وغيرها من الصورة الحديثة للعمل.
وأكد المشروع على خضوع علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة لما تخضع له علاقات العمل التقليدية من الحقوق والالتزامات وذلك وفقا لطبيعة العمل وطريقة أدائه كما يتمتع العمال بكافة الحقوق وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجر والحق في المفاوضة الجماعية.
وأجاز المشروع الاتفاق بين طرفي العمل أن يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل أو أن يعمل لحساب نفسه، وذلك مع التزام العامل بعدم إفشاء الأسرار، ويصدر الوزير بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية العقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم.
ونصت المادة (96)، على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة 97 على أن تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
ووفقاً للمادة (98) يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
ويجب وفقا للمادة (99) أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو الكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات.
وتنص المادة (100) على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب -الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
