مصر24موقع “برلمانى”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: ” احترس من التوقيع حتى لو كان بسلامة نية”، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها لإشكالية تحول التوقيع ولو بسلامة النية فى الشركات لتزوير، فقبل التوقيع على أى مستند قد يكون توقيعك سبب فى محاكمتك جنائيا، فالغالبية من الأشخاص بحكم صلة القرابة والصداقة والشراكة يقومون بالتوقيع بدل من بعضهما وبالأخص فى محررات الشركات، حيث يقوم الزوج أو الزوجة أو الشركاء بالتوقيع بدل من بعضهم أو طلب أصحاب الشركات من المحامى، أو المحاسب أو من الإداريين بالشركة بعمل إجراء يستدعى قيامهم بالتوقيع باسم أحد الشركاء فى الشركة دون اثبات أن هذا التوقيع بموجب وكالة أو تفويض.
وعند حدوث أى خلاف بين الشركاء تجد الشريك الذى وقع عنه شخص فى أوراق الشركة يدعى تزوير توقيعه، مما يجد الموقعون على الأوراق جميهم محل اتهام أمام النيابة العامة فى واقعة تزوير، والتزوير فى حقيقته هو إلباس الباطل ثوب الحق، بتغيير حقيقة الشئ بالحذف أو الإضافة أو الوصف، مما يحدث تغيير جوهرى فى محرر ما، بإحدى الطرق التى نص عليها القانون، تغيرًا من شأنه أن يحدث ضررًا بالغير، مع النية فى استعمال المحرر فيما زور من أجله؛ بقصد إيهام الغير بصحة ما وقع فيه التزوير.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على التزوير فى المحررات الخاصة بالشركات من حيث تعريف التزوير فى محررات الشركات ومتى يعتبر التزوير فى محررات الشركات جناية ومتى يعتبر جنحة وما هى المحكمة المختصة قانونا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التزوير فى محررات الشركات ومتى يعتبر التزوير فى محررات الشركات تزوير فى محرر عرفى ومتى يعتبر تزوير فى محرر رسمى وكيفية اثبات حسن النية والحصول على البراءة فى جريمة التزوير وهل تسقط جريمة التزوير بالتقادم وهل يجوز التصالح فى جريمة التزوير.
وإليكم التفاصيل كاملة:
احترس من التوقيع حتى لو كان بسلامة نية.. كيف يتحول لتزوير في محررات الشركات؟.. ومتي يعتبر التزوير جناية ومتي يعتبر جنحة؟.. والمحكمة المختصة بنظر الدعوي الجنائية؟.. وهل يعد تزوير في محرر رسمي أم محرر عرفي؟
برلمانى
