ثمن حزب الحرية المصري توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، موضحا أنها تأتي في إطار النهج المستمر للدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعكس وعياً عميقاً بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن التأكيد على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة يشير إلى رغبة القيادة السياسية في ضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، مشيرا إلى أن الحكومة ومنذ سنوات، تتبنى سياسات واضحة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال برامج متعددة، أبرزها “تكافل وكرامة”، الذي شهد تطورات كبيرة سواء في أعداد المستفيدين أو في آليات التنفيذ.
وأكد مهني، أن الاجتماع يعكس استمرار الدولة في تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، بحيث لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات المالية، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإسكان، موضحا أن هذا النهج يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر، وإنما تسعى لتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.
وأضاف مهني، الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو ٢٠٢٥ تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى الطويل، وليس فقط التعامل مع الأزمات بشكل لحظي، وهذه الاستراتيجية تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
