اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”)، والتي تُعد نموذجاً تنموياً غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض الأعمال الـمُنفّذة في الـمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ تلك المرحلة من المشروع في نطاق ٢٠ محافظة و٥٢ مركزاً و٣٣٣ وحدة محلية و١٤٧٧ قرية، ويستفيد حوالي ٢٠ مليون نسمة من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تلك المرحلة، والتي يبلغ عددها حوالي ٢٧٣٣٢ مشروع، أخذاً في الاعتبار أن مُتوسط مُعدّل تنفيذ تلك المشروعات بلغ ٩٠%.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً نطاق العمل الجغرافي للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وتطورات إنشاء المرافق والبنية الأساسية ذات الصلة، بما في ذلك منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب ومنظومة الطاقة والاتصالات، فضلاً عن نطاق الأعمال الهندسية سواء بالنسبة لقطاع النقل والطرق أو بالنسبة للخدمات الأمنية والمجتمعية. كما تناول الاجتماع الموقف الراهن والتنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة، وسبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في الأطر الزمنية المحددة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراضاً للمُستهدفات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتي تشمل مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه، الغاز الطبيعي، الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المنشآت التعليمية، علماً بأنه من المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية في ٢٠ محافظة و٢٠٤ وحدات محلية، بإجمالي نحو ١٤,٥٠٠ مشروع، وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد منها في ٢٤٥ قرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، مع توفير التمويل اللازم بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت.
كما شدّد الرئيس على أهمية الاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقاً لأحدث المعايير.