قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وأن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في نفس الوقت.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم فهى لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات أخرى عديدة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحزمة تشمل العمالة غير المنتظمة، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، وتوسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح ظلت لفترة طويلة تعاني من غياب الدعم الكافي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة القرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على دول عديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه التوجيهات تعكس وعياً عميقاً بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
