أعرب النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تقديره الكبير لحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه القرارات تمثل خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها دول العالم.
وأشار النائب محمد عزت القاضي، إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، مؤكدا أن منح بطاقات التموين مبالغ إضافية، بواقع 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو طفلين، يعد إجراءً مهمًا لدعم الأسر محدودة الدخل. كما أشاد بتكرار هذا الدعم في عيد الفطر، مما يعكس استمرارية الدولة في تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطنين.
وأضاف القاضى، أن زيادة الإثابة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025، يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة. كما أشاد بتوفير مبالغ مالية لتغطية الحالات الحرجة وقوائم الانتظار في المستشفيات، مما يبرز اهتمام الدولة بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.
وتابع النائب محمد عزت القاضى قائلًا إن منح العمالة غير المنتظمة منحة قدرها 1500 جنيه، تُصرف ست مرات خلال العام، يعد إجراءً مهمًا لتخفيف العبء عن هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل. كما أشاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025، ومنح علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد النائب أن دعم الفلاحين من خلال زيادة أسعار بعض المحاصيل وتوفير تمويل إضافي للزراعة يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. كما أشاد بتوفير مبالغ مالية لسد العجز في أعداد المعلمين والأطباء، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، مما يبرز اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم والصحة.
وأشار النائب إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية، التي تم تخصيص 85 مليار جنيه لتنفيذها، تعكس إرادة الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الدولية، أكد النائب أن هذه القرارات تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية، حيث تعكس صورة مصر كدولة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم مواطنيها في ظل الأزمات العالمية. وأضاف أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام كبير الإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة.
واختتم النائب محمد عزت القاضي، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين، وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
