بدأ قطاع حفر وخدمات حقول النفط في كندا بالفعل في إظهار علامات التباطؤ بسبب الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من أن انتعاش الصناعة المتوقع قد يتعثر إذا تم فرض مثل هذه الرسوم.
انهارت مستويات التوظيف في قطاع التنقيب الكندي بين عامي 2014 و2020 بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر وانخفاض الإنتاج أثناء جائحة كوفيد-19.
وتحسن النشاط منذ عام 2020، لكن ممثلي الصناعة قالوا إن تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على 4 ملايين برميل يوميًا من الخام الكندي المستورد إلى الولايات المتحدة قد يقلب ذلك.
وعندما تؤثر التقلبات على أسواق النفط، غالبًا ما تكون شركات خدمات حقول النفط هي أول من يتضرر حيث يتطلع عملاؤها من منتجي النفط إلى تأخير أو تأجيل الإنفاق، وفقا لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية.
وشهدت شركة “بريسيشن دريلينج”، أكبر مشغل لمنصة الحفر في كندا، تباطؤًا أكثر من المتوقع في قطاع خدمة الآبار الكندي في الربع الرابع من عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي كيفن نيفو خلال مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي: “يبدو أن بعض عدم اليقين بشأن التعريفات أدى إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار لدى العملاء”.
وتوقع تقرير صادر عن شركة تي دي كاون في فبراير أن “يخطئ منتجو النفط الكنديون بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية. ونتيجة لذلك، خفض المحللون في البنك توقعاتهم لعدد الحفارات الكندية لعام 2025 بنحو 5%، إلى متوسط 175 حفارة نشطة مقابل توقعات سابقة بـ 185.
وفي حين أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي من غير المرجح أن يؤثر بشكل فوري على خطط معظم منتجي النفط، إلا أن الشركات الصغيرة قد تتأثر على الأقل في الأمد القريب، كما حذر دان جريجوريس، المدير الإداري لشركة إنفيروس إنتليجنس ريسيرش.
