عدد من الاستحقاقات المالية والقانونية أقرها مشروع قانون العمل الجديد، الذى يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشته الأسبوع المقبل، بعد بلوغ العامل سن المعاش، بما يضمن لموظفى القطاع الخاص حياة كريمة بعد التقاعد (المحدد فى مشروع القانون بـ60 عامًا).
ومن بين هذه الاستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة، والتى نص عليها قانون العمل الجديد فى المادة (172)، حيث يستحق العامل مكافأة تُحسب على أساس نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، وذلك إذا لم تكن له حقوق تأمينية عن هذه المدة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وإلى جانب مكافأة نهاية الخدمة، يستحق العامل المعاش التقاعدى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُحسب المعاش بناءً على مدة الاشتراك فى التأمينات ومتوسط الأجر خلال فترة الخدمة، ويُصرف شهريًا لضمان دخل ثابت للعامل بعد التقاعد.
وفى حالة وفاة العامل، ينتقل هذا المعاش إلى المستحقين من أفراد أسرته وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
جدير بالذكر، أن العامل قد يحصل على مزايا أو تعويضات إضافية حسب لائحة الشركة أو الاتفاقيات الجماعية التى تنظم علاقات العمل داخل المؤسسة، حيث أن بعض الشركات توفر صناديق ادخار أو معاشات تكميلية تمنح العامل مبالغ إضافية عند التقاعد، مما يساعده على تحسين مستوى معيشته بعد انتهاء خدمته.
وتعد هذه الاستحقاقات جزءًا من الجهود المبذولة لحماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء مدة خدمتهم.
وضمن مشروع القانون جميع تلك المكاسب فى مادته (172) والتى أقرت استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ووفقا للمادة تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
