قال أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الدعم النقدى أكثر فاعلية من توزيع السلع، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم النقدى 15% من إجمالي الإنفاق يجب زيادته، وأن الدول التي اتبعت الدعم النقدى مثل باكستان ولبنان وبنجلاديش وكينيا نجحت في التطبيق وتحسن وضع المواطن.
وثمن أشرف الشبراوى دور القيادة السياسية في الإرادة السياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي.
أبرز تصريحات أشرف الشبراوى
وطالب الدكتور سمير مرقص، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، ونقص الخدمات خاصة التي تتعلق بالتعليم والخدمات، مشيرا الى أنه يجب التأكد من توازن الخدمات الصحية والتعليمية التي تستحق الدعم سواء عينيا أو ماديا.
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.
أبرز تصريحات سمير مرقص
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه: واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
– مدة الحبس الاحتياطي
– بدائل الحبس الاحتياطي
– موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
– التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
– تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.